هل الكتابة على «الفلوس» يعاقب عليها القانون؟.. البنك المركزي يوضح

يصادف كثيرا من المواطنين أنهم قد يحملون نقود ورقية «فلوس» عليها كتابات أو عبارات أو حتى أختام يقوم بها البعض تعبيرا عن الحب أو المعايدة في الأعياد والمناسبات، او تدوين تاريخ معين على العملة الورقية للاحتفاظ به كذكرى.
وقد لا يعرف بعض المواطنين، أنه طبقا لقانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، فأنه يحظر تداول أى من فئات النقد الورقية - البنكنوت - التى تحمل على أحد وجهيها أي نوع من الكتابات أو العلامات، خاصة أو أختامًا لشخصيات وشعارات كتابية أو رسومية، وأنها غير قابلة للتداول الرسمي.
فوضع تلك العلامات والأختام على العملات الورقية من قبل المواطنين، يفقدها ركنًا أساسيًا من علامات التأمين، مما يرجح إمكانية تزويرها، كما أن الكتابة على النقود الورقية تعتبر إهانة للعملة المحلية، ويعاقب عليها القانون.
وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قانون 194 لسنة 2020، في المادة (57)، على أن وحدة النقد في جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري، وينقسم إلى مائة قرش، وفي المادة (58)، أن للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد والغائه ، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد
ومواصفاته، وضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.
ويحظر قانون البنك المركزي المصري، في المادة ( 59 )، على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسکوکات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور.
وأوضح قانون البنك المركزي المصري، عقوبة إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور، بأن يعاقب من يفعل ذلك بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز المائة ألف جنيه على كل من خالف حكم المادة (59) من هذا القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
وكان البنك المركزي المصري، أكد أن الكتابة على النقود الورقية وتشويهها يكبد الدولة بمبالغ باهظة، خاصة وأن البنك المركزي يعمل على سحبها واستبدالها بنقود آخري، مناشدا المواطنين بعدم الكتابة أو تشوية الأوراق النقدية بجميع فئاتها، حفاظًا على المال العام، حيث تتكبد الدولة مبالغ كبيرة جراء هذا التصرف.
اقرأ ايضًا:البنك المركزي يوضح قواعد الادخار عبر المحمول.. خدمة ل«فئات معينة»
ويواكب البنك المركزى المصرى، كافة التطورات الدولية الخاصة بعلامات تأمين البنكنوت، والتى تتضمن عدم وضع أختام أو علامات على فئات النقد الورقية معمول بها فى جميع دول العالم.