رئيس مجلس الدولة: أزمة سد النهضة أحد التحديات على الساحة الدولية

دراسة مهمة عن حقوق مصر التاريخية فى النيل
أكد المستشار د.محمدعبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن النزاعات المتعلقة بمياه الأنهار الدولية من القضايا التي شغلت المجتمع الدولي ويترتب عليها إعادة توزيع خريطة القوى السياسية في مناطق الأحواض النهرية خلال العصر الحديث.
وقال: "لا نبالغ في القول أن المياه أصبحت من وسائل الامتيازات السياسية في الدول المتشاطئة".
وأشار إلى أن أزمة سد النهضة الإثيوبى، بالملء الثاني للسد دون اتفاق أو تفاوض مع الدول المتشاطئة والإضرار بالحقوق المكتسبة لمصر في مياه نهر النيل، تمثل أحد التحديات على الساحة الدولية وتبين مدى علو قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الدول المتشاطئة في النهر الدولي، وفي ذات الوقت بيان مدى فاعلية أجهزة الأمم المتحدة في مسألة سد النهضة الإثيوبي رغم مواجهتها على مدار تاريخها لأزمات وقضايا مشابهة في التصرفات الأحادية.
وقال د.محمد خفاجي، إن محكمة العدل الدولية لعبت دورا رئيسياً في تقرير العديد من المبادئ القانونية التي حمت تهديد الأمن والسلم الدوليين بحلول عادلة منصفة بين الدول أهمها ضرورة تحلى دول المجرى المائي بحسن النية وأن دولة المنبع تتساوى مع دولة المصب فكلتاهما شريكتان في ملكية النهر بما لا يجوز معه على إحداهما أن تنفرد بتصرف أحادى الجانب دون تفاوض أو اتفاق حول كل المشروعات التي تمس النهر الدولي، وبروح التعاون وصولا للمصالح المشتركة بينهم بحسبان أن المجرى المائي كل لا يتجزأ ووحدة واحدة لا تقبل الإضرار أو الانقاص، وأن النظرة السليمة تقتضى تحقق مصالح دول الحوض بتحقيق وحدته، ومن ثم تختفى التوترات والمنازعات، مع اعلاء شأن أسس التنمية المستدامة والإدارة الواعية المتكاملة للمجرى المائى التى تستلزم خضوع الدول وانصياعها لمبدأ عدم الإضرار بالغير.
وقال إن الأمم المتحدة واجهت أزمات مشابهة لسد النهضة الإثيوبي فرضت فيها قواعد الإنصاف للحياة المشتركة للدول المتشاطئة دون إضرار أو انقاص.
وأوضح د.محمد خفاجي، أنه بدافع وطني مخلص تعرض لتصرفات منظمة الأمم المتحدة تجاه الأزمات المشابهة لسد النهضة الإثيوبي ولم يكن فيها ثمة حقوق تاريخية مكتسبة منذ آلاف السنين كمصر، فرضت فيها المنظمة الدولية قواعد الإنصاف للحياة المشتركة للدول المتشاطئة دون إضرار أو انقاص، وبتتبع أحكام محكمة العدل الدولية سواء في ظل عصبة الأمم أو فى ظل هيئة الأمم المتحدة، وسواء فى ظل التحكيم الدولي أم في ظل أحكام المحكمة الدولية التى استنت فيها عدة مبادئ قانونية دولية ساهمت في تطور القواعد المنظمة للأنهار الدولية ليبين في النهاية مدى عدوان الجانب الإثيوبى على نهر النيل وحقوق مصر التاريخية المكتسبة وأيضا حقوق السودان الشقيق.
وقال إن مبدأ الاستخدام العادل؛ يأتى على القمة من المبادئ الأصيلة فى القانون الدولى للأنهار الدولية، وطبقته العديد من الاتفاقيات بين الدول من أهمها الاتفاقية المبرمة بين الهند وباكستان بشأن نهر الهندوس عام 1960 والتى بموجبها تم تقسيم الحصص المائية بين الدولتين، وأن الدول المتشاطئة تهدف إلى الاستخدام الأقصى للمجرى المائى الدولى للانتفاع به بتقسيم الحصص المائية وهو ما يقترن بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول ولكل منهما مدلوله الخاص رغم ارتباطهما ببعضهما البعض ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة، فالاستعمال المعقول يعنى الاستخدام الرشيد الذى يؤمن للدول المتشاطئة تجنب فقد المياه أو الانتقاص منه، أما مفهوم الإنصاف فيعنى الاقتسام المتساوى لحق استخدام المياه تحقيقا للأغراض النافعة.
وذكر د.محمد خفاجى، أن البلدان المشاطئة تلتزم للمياه ذاتها العابرة للحدود بالتعاون فيما بينها وحفظ النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والبلدان المجاورة وعلى هذا النحو فإن مفهوم الاستخدام العادل والمعقول لا يعنى إهدار مصلحة باقى الدول المتشاطئة .
وأضاف أنه يرى جانب كبير من الفقه الدولي أن مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه الأنهار الدولية المشتركة يقوم على اعتبارات حسن النية وحسن الجوار .
وحول مخالفة قاعدة عدم التسبب في الضرر لباقي دول النهر والمسئولية الدولية تجاه الإخلال بنظام الحصحصة، أشار خفاجي، إلى أن مبدأ عدم إحداث ضرر لباقى دول النهر يعد من أهم مبادئ استخدام الأنهار الدولية يكمل مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، كما نصت على ذلك المادة السابعة من الاتفاقية الدولية لقانون استخدام المجاري المائية في غير الأغراض الملاحية لعام 1997، حيث تعرف قواعد القانون الدولى ما يسمى بالاستعمال البرئ، أو قاعدة عدم التسبب في الضرر لباقى دول النهر، ومن ثم تفادى الأضرار الناجمة على الاستخدام المشترك للنهر الدولى وحينما تتسبب دولة ما فى إحداث الضرر بدولة أخرى فإنه يتحقق مسئوليتها الدولية كما لو ارتكبت فعلا ماديا أدى إلى إنقاص نصيب دولة متشاطئة أخرى من حصتها في المياه.
وأكد د.محمد خفاجي، أنه لا يجوز لدولة المجرى المائي أن تتخذ أي عمل أو تصرف من شأنه التأثير في الحقوق التاريخية والمصالح للدول الأخرى بغير رضاها، كما لا يجوز لها أن تتسبب في إحداث فيضان أو إنقاص كمية المياه من حصص الدول الأخرى، وأية دولة تخرج على مبدأ الاستعمال البرئ تتحمل كامل المسئولية الدولية.