قضت محكمة استرالية مؤخرأ، بأن شركة جوجل ضللت "جزئيًا" بعض مستخدمي أندرويد في أستراليا، فيما يتعلق بكيفية جمع بيانات حول مواقعهم. ووجدت المحكمة الفيدرالية الأسترالية أن جوجل Google قد أساءت تفسير أن إعداد "سجل المواقع"، الذي شاهده المستخدمون أثناء عملية الإعداد الأولي للحساب الجديد، كان هو الإعداد الوحيد الذي أثر على ما إذا كان قد تم جمع المعلومات التي يمكن التعرف عليها عن مواقعهم أو استخدامها. بالإضافة إلى إعداد آخر، يُسمى "نشاط الويب والتطبيق"، والذي يتم تمكينه افتراضيًا، ومن شأنه أيضًا جمع وتخزين واستخدام بيانات الموقع الشخصية، إذا لم يتم إيقافه، وذلك وفقًا لما ذكرت اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلكين، وهي هيئة مراقبة حقوق المستهلك التي اتخذت الإجراء 2019. ويأتي الحكم، وسط تدقيق مستمر في مقدار ما يجمع عمالقة تكنولوجيا البيانات من المستهلكين. من جهتها قالت جوجل Google العام الماضي، إنها ستتخلص تدريجياً من ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث التي تتعقب تصفح الأفراد عبر مواقع الويب، وتستهدف الإعلانات لهم بناءً على نشاطهم. وقال القاضي توماس ثولي في حكمه اليوم الجمعة، أن هذا كان مضللًا "جزئيًا"، وكان بعض المستهلكين يعتقدون بشكل معقول أن البيانات لن يتم جمعها نتيجة لذلك. واستبعد تاولي أن المستخدمين "يتصرفون بمسؤولية"، وترك إعداد تتبع نشاط الويب والتطبيق ممكّنًا من شأنه أيضًا منح الإذن لاستخدام بيانات الموقع وجمعها. ووفقًا لصحيفة The Guardian، قالت ثولي: "قدمت لجنة مكافحة الفساد (ACCC) أن التمثيل الأول كان مضللًا لأنه إذا تم تشغيل إعداد نشاط الويب والتطبيق ، فستواصل جوجل Google جمع هذه البيانات وتخزينها". وقالت جوجل في بيان، إنها رفضت مزاعم ACCC، وقال متحدث باسم Google: "نحن لا نتفق مع النتائج المتبقية ونراجع حاليًا خياراتنا، بما في ذلك الاستئناف المحتمل". وأضاف: "نحن نقدم عناصر تحكم قوية لبيانات الموقع، ونتطلع دائمًا إلى فعل المزيد - على سبيل المثال ، قدمنا مؤخرًا خيارات الحذف التلقائي لسجل المواقع، مما يسهل التحكم في بياناتك ". وتابع: "يجب على الشركات التي تجمع المعلومات شرح إعداداتها بوضوح وشفافية حتى لا يتم تضليل المستهلكين، ولا ينبغي إبقاء المستهلكين في الظلام عندما يتعلق الأمر بجمع بيانات مواقعهم الشخصية." وأشادت لجنة مكافحة الفساد الماليّة بالحكم، قائلة إن على الشركات أن تشرح بوضوح إعداداتها لمنع تضليل المستهلكين. وقالت اللجنة في بيان: "لا ينبغي إبقاء المستهلكين في الظلام عندما يتعلق الأمر بجمع بيانات مواقعهم الشخصية".