أستراليا تتهم جوجل بانتهاك الخصوصية

أطلقت هيئة مراقبة المستهلك الأسترالية دعوى قضائية ضد جوجل تدعي أن عملاق التكنولوجيا ضلل أصحاب الحسابات بشأن استخدامها لبياناتهم الشخصية.
تعد إجراءات لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية في المحكمة الفيدرالية أحدث دعوى قضائية واجهتها Google في جميع أنحاء العالم بسبب مزاعم انتهاك الخصوصية.
تزعم اللجنة أن الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها ضللت ملايين الاستراليين للحصول على موافقتهم وتوسيع نطاق المعلومات الشخصية التي تجمعها Google حول نشاط المستخدمين على الإنترنت لاستهداف الإعلانات.
تنشأ الادعاءات من تحرك Google في عام 2016 لبدء دمج المعلومات الشخصية للمستخدمين في حساباتهم على جوجل مع معلومات من نفس نشاط المستخدمين على مواقع غير تابعة ل Google تستخدم تقنية Google، المعروفة سابقًا بتقنية DoubleClick، لعرض الإعلانات.
وقال رئيس اللجنة رود سيمز في بيان:
"ندعي أن جوجل لم تحصل على موافقة صريحة من العملاء لاتخاذ هذه الخطوة، وتعتبر ACCC أن المستهلكين يدفعون بشكل فعال مقابل خدمات Google من خلال بياناتهم، لذا فإن هذا التغيير الذي أدخلته جوجل أدى إلى زيادة سعر خدمات Google، دون علم المستهلكين".
وقالت جوجل إنها تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تحقيقها، وأنه طُلب من أصحاب الحسابات الموافقة عبر إشعارات بارزة وسهلة الفهم، نختلف بشدة مع مزاعمهم ونعتزم الدفاع عن موقفنا.
كما شاركت Google بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة في الأشهر الأخيرة بسبب خطة الحكومة الأسترالية لإنشاء منصات رقمية عالمية بما في ذلك Facebook يدفع
مقابل المحتوى الذي يتم نقله من وسائل الإعلام الإخبارية.
ستصدر اللجنة هذا الأسبوع مسودة قواعد للمنصات لدفع تعويضات عادلة عن المحتوى الصحفي بعد أن قلل وباء فيروس كورونا عائدات الإعلانات لوسائل الإعلام القديمة.
يريد المنظمون البريطانيون قواعد جديدة لتعزيز المنافسة في أسواق الإعلان الرقمي وكبح جماح اللاعبين المهيمنين في الصناعة، جوجل وفيسبوك.
استهدفت هيئة المنافسة والأسواق عمالقة التكنولوجيا الأمريكية في تقرير يوصي الحكومة البريطانية باعتماد نهج تنظيمي جديد لإدارة المنصات الرقمية الكبيرة التي تجني الأموال من الإعلانات عبر الإنترنت.
أعلنت Google الشهر الماضي أنها تقوم بتعديل إعدادات الخصوصية الخاصة بها للاحتفاظ ببيانات أقل عن المستخدمين الجدد بشكل افتراضي، وحذف نشاط الويب والتطبيق تلقائيًا وبشكل مستمر بالإضافة إلى سجل المواقع بعد 18 شهرًا.
في أستراليا، ليس من الواضح ما هي العقوبة التي قد تواجهها Google في حالة نجاح الدعوى القضائية للوكالة، وقدمت اللجنة ادعاءات عديدة بشأن انتهاكات لقانون المستهلك، تحمل كل منها غرامة قصوى محتملة قدرها 780 مليون دولار.