تحالف الأحزاب المصرية: ندعم القيادة السياسية في قرارات أزمة سد النهضة

شهد اجتماع المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب السياسية مساء اليوم ،برئاسة المحاسب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ،امين عام تحالف الأحزاب السياسية عضو مجلس الشيوخ مناقشات موسعة حول كافة القضايا التي تهم الرأي العام وفي مقدمتها أزمة سد النهضة والتعنت الأثيوبي غير المقبول.
اقرأ أيضا: نائب: زيارة الرئيس التونسي لمصر تعزيز للعلاقات الثنائية والتعاون المشترك
حضر الإجتماع ما يزيد عن 30 حزباً سياسياً في مقدمتهم حزب إرادة جيل ،والحركة الوطنية ،والعربي للعدل والمساواة وصوت مصر والاحرار .
اعرب المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية ، الذي يضم 35 حزباً سياسياً ،عن ثقته ودعمه الكامل للقيادة السياسية في التعامل مع كافة الملفات وأولها ملف مياه النيل.
ودعا خلال اجتماعه اليوم بمقر التحالف بناءاً على دعوة من الأمين العام للتحالف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة الاصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية والحكومة المصرية في كافة القرارات التي تتخذها بشأن أزمة سد النهضة والتأكيد على عدم المساس بالحقوق التاريخية لحصة مصر في مياه النيل والوصول إلى حلول عادلة تضمن تحقيق التنمية المستدامة فى إثيوبيا وتراعى عدم الإضرار بدول المصب وحقوقها فى المياه و الحياة.
واكد تحالف الأحزاب المصرية أن أحاديث الرئيس السيسي وكلماته إزاء قضية سد النضهة بمثابة رسائل طمأنة واضحة، ونشدد على أن الوضع الحالي يدعونا جميعاً أن نكون رهن إشارة الدولة المصرية.
كما يبدى تحالف الأحزاب المصرية اندهاشه من رفض إثيوبيا كافة المقترحات والبدائل، التي طرحتها مصر وحازت على موافقة السودان من خلال تطوير العملية التفاوضية بمشاركة وسطاء دوليين وإصرارها على وساطة الاتحاد الأفريقي فقط والتي أعاقتها أثيوبيا في مسار المفاوضات.
كما يدعو التحالف كافة فئات الشعب المصري علي تجاهل ما تبثه مواقع التواصل الإجتماعي عن الموضوعات المرتبطة بسد النهضة .
وعدم الإلتفات إلا لما تعلنه المؤسسات الرسمية للدولة المصرية بشأن هذا الموضوع.
واكد التحالف وقوفه خلف قيادتنا السياسية وجيشنا الباسل وشرطتنا العظيمة، مشدداً على قوة وصلابة الجبهة المصرية الداخلية والوقوف على قلب رجل واحد لصد أى مخاطر قد تهدد الأمن القومى للبلاد، ويجدد التحالف ثقته الكاملة فى القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لاتخاذ ما تراه من خطوات مناسبة وحاسمة تضمن عدم المساس بحصة مصر فيما مياه النيل وبما يؤكد على عدالة قضيتها.