«متحرش المعادي» للمحكمة: أنا حاجج بيت ربنا مرتين

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، في أولى جلسات محاكمة متحرش المعادي المتهم بخطف طفلة وهتك عرضها للمتهم والذي أنكر الاتهامات الواردة بأمر الإحالة قائلا : «أنا حاجج بيت ربنا مرتين مش ممكن أعمل كده».
اقرأ أيضا | بالصورة.. والدة الطفلة المجني عليها تبكي في أولى جلسات «متحرش المعادي»
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد السعيد محمد عيسى ومحمد محمد محي الدين الشربيني وكامل سمير كامل جرجس.
طالب دفاع المتهم بإحالته للمصحة النفسية لمعاناته من مرض نفسى، فيما قررت المحكمة رفض الطلب وأقرت بعقلانية المتهم ومسئوليته عن أفعاله، وقررت المحكمة إلغاء دفاع المتهم وانتداب محاكم أخر عن المتهم.
ظهرت والدة الطفلة المجني عليها وهي تبكي وسط حالة من الحزن، وقامت والدة الطفلة المجني عليها باحتضانها وحجب عينيها عن النظر للمتهم متحرش المعادي خوفا عليها التي فزعت فور رؤيتها المتهم داخل القفص.
قالت الطفلة المجني عليها في واقعة «متحرش المعادي» أنها حال تواجدها بالطريق العام لبيع المناديل الورقية حضر المتهم إليها طالبة إياها بملاحقته فانصاعت له حتى دلفت خلفه إلي العقار محل الواقعة فلمس بيده العامة مؤخرتها، محتضنا إياها من الخلف ورفعها إلي أعلي محاولا حسر بنطالها، وأقر المتهم بهتك عرض المجني عليها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات أن تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أظهر أنه بإجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم وبين صورة شخص الجاني مرتكب الواقعة الظاهر بالتسجيلات الذي يرتدي ملابس إفرنجية يقوم بالتحرش بالمجني عليها الطفلة بمدخل أحد العقارات، تبين اتفاق الشكل العام والقياسات البيومترية للمنظور الأمامي فيما بينهما، وتعرفت الشاهدتان على الواقعة علي المتهم حال عرض الأخير عليهما عرضا قانونيا بالتحقيق، وتعرفت المجني عليها على المتهم حال عرض الأخير عليها وثبت من الإطلاع على قيد الميلاد الخاص بالمجني عليها أنها مواليد 23 نوفمبر 2013.
كشفت شهادة مُجري التحريات، عقيد شرطة، فى واقعة التحرش بطفلة المعادي، بأن تحرياته السرية توصلت إلى تقابل المتهم مع المجني عليها في الطريق العام، وسلمها مبالغ مالية، واعدًا إياها بإعطائها المزيد في حالة استجابتها له، ومرافقته فدلف بها إلى أحد العقارات الخالية من الآدميين بغية التعدي عليها جنسيا فقام بملامسة مؤخرتها محتضنا إياها، حتى حضرت الشاهدة الأولى ما أدي إلي مبارحة المجني عليها العقار هاربًا، وشهد رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة المعادي، بأن تحرياته السرية توصلت إلى ارتكاب المتهم الواقعة على النحو الوارد بأقوال سابقه.
وقال أوجنيه مجدي داود صليب موظفة استقبال وسكرتيرة بمعمل تحاليل ، إنها حال تواجدها بمحل عملها بالمعمل الطبي ، أبصرت عن طريق كاميرات المراقبة دلوف المتهم، وتوقف الأخير بمنتصف مدخل العقار ويدعو أحد الأشخاص من الخارج لملاحقته لداخل العقار، وأبصرت دلوف المجني عليها والتي تتصافح مع المتهم وينحني الأخير بأعلي جسده أمام الطفلة والأمساك بيده اليسري بمؤخرتها، أعقب ذلك أن إحتضنها من الخلف محاولا رفعها إلي أعلي فخرجت مسرعة من المعمل للإمساك به، فأبصرت مبارحة الطفلة للعقار وبمواجهتها له عما بدر منه تجاه الطفلة عبر كاميرا المراقبة الموجودة بمدخل العقار نظر المتهم إلي تلك الكاميرا ثم خرج من العقار مسرعا.
وقررت النيابة العامة إحالة إحالة المحاسب المتهم بالتحرش بطفلة المعادي، إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 4056 لسنة 2021 جنايات المعادي، المتهم محمد جودت، في اتهامه بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، واستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه.
وأضافت التحقيقات اقتران تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم ارتكب الجناية الموثمة بالمادة 290 من قانون العقوبات، المعدل بقانون رقم 5 لسنة 2018 والمادتين 2، 116 مكرر من قانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بقانون رقم 126 لسنة 2008.
أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المحاسب متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات محبوسًا حيث تحيّل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.
وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.