أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن المجلس سبق وأبلغ وزير الدولة للإعلام بشأن حضوره أمام المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول بيان الوزير الذى سبق وألقاه أمام المجلس، إلا أن الوزير اعتذر وطالب بتأجيل مناقشة تقرير اللجنة، لمدة أسبوعين حتى يتمكن من إعداد ردا على التقرير. اقرأ أيضاً | الأول في الفصل التشريعي.. نائب التنسيقية يتقدم باستجواب لوزير الإعلام وتابع رئيس المجلس، وبعد مرور أكثر من شهر ونصف شهر، أعاد المجلس إدراج تقرير اللجنة للمناقشة بالجلسة العامة وأبلغ الوزير بالحضور، إلا أنه اعتذر للمرة الثانية عن الحضور. وأضاف رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم، الأمر الذى تستشعر رئاسة المجلس فيه بوجود تحجج ومماطلة ومضيعة للوقت وعدم تقدير لاختصاصات المجلس، ما يؤدي إلى تعطيل المجلس عن ممارسة دوره الرقابى، متابع: "عدم حضور الوزير مساس بهيبة النواب وكرامتهم". وواصل جبالى: "كما تقدم النائب نادر مصطفى باستجواب للوزير لمحاسبته على التقصير والفشل بمنصبه كوزير للإعلام واستمرار ارتكابه مخالفات مالية، وتم عرض الاستجواب على مكتب المجلس وبدراسته تبين أنه مستوفيا للاشتراطات اللائحية، وبناء عليه تم إدراجه بجلسة اليوم عملا باللائحة الداخلية للمجلس وتم إبلاغ الوزير بالاستجواب وأيضا إبلاغ وزير شئون المجالس النيابية عملا باللائحة الداخلية". يأتي ذلك فى الوقت الذي وافق المجلس على على تفويض هيئة مكتب البرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان، على تحديد موعد لاستجواب وزير الدولة للإعلام، وذلك بناءً على الطلب المقدم من النائب نادر مصطفى، وأكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة توافق على مناقشة الاستجواب فى الموعد الذي يحده البرلمان، وعقب ذلك قام رئيس المجلس برفع أعمال الجلسة دون أن يحدد موعد لاحق لعقد الجلسات الأخرى كما هو متبع بأن يتم العمل أسبوع وأسبوع. يذكر أن تقرير لجنة الإعلام بشأن البيان الذي ألقاه وزير الاعلام أمام مجلس النواب رصد مخالفات مالية وإدارية ارتكبها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل الذى طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة ومن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها. كما أدانت اللجنة، الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة. وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير، وأشارت إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها. ولفتت اللجنة إلى أن هناك اصطدام نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعه لمهاجمة إعلام الدولة المصرية. وأوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني، وكان لابد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام كان على الوزير وضعها. وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور. وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الاعلامية المعادية . وأوضح التقرير أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا فى مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين. وأكد تقرير اللجنة عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، وأن هناك قصور إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع. ولفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوق للإعلام الأثيوبى على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا يعد تقصيرا يتعين مسائلة وزير الدول للإعلام سياسيا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبي . وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات. وأكدت اللجنة غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات .
