تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ 30 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم في حوادث قطارات السكة الحديد ووحدات مترو الأنفاق، ويتم سداد نسبة من المبلغ في حالة الإصابة بالعجز الجزئي المستديم طبقا لنسب العجز المعمول بها في وثائق تأمين الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة المصرية للرقابة المالية، ووفقا للنظام الأساسي لهذه المجمعة يتم صرف المبلغ للمتضررين أو ورثتهم دون وسيط وبدون اتخاذ أي إجراء قانوني أو اللجوء إلى القضاء. ويعرف تأمين أخطار حوادث قطارات السكة الحديد ووحدات مترو الأنفاق، هو نوع من أنواع التأمين الذي تكفله الدولة على الطرق قطارات السكة الحديد ووحدات مترو الأنفاق، وتقوم مجمعة التأمين بالاتحاد المصري للتأمين ضد أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة المميزة 11 شركة تأمين . وتتكفل المجمعة الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين بصرف التعويضات للمصابين وأهالى المتوفين فى حوادث القطارات، بمجرد ورود إخطار إلى المجمعة بالحادث من هيئة السكة الحديد يتضمن بيانات المتوفين والمصابين. ويتم صرف التعويضات بمجرد استيفاء المستندات دون أى تأخير ومجمعة السكة الحديد مختصة بتوفير تأمين حوادث شخصية لتغطية مخاطر الوفاة والعجز التى يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الأنفاق، بحيث تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ 30 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم. ويتم سداد نسبة من المبلغ في حالة الإصابة بالعجز الجزئي المستديم طبقا لنسب العجز المعمول بها في وثائق تأمين الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة المصرية للرقابة المالية، ووفقا للنظام الأساسي لهذه المجمعة يتم صرف المبلغ للمتضررين أو ورثتهم دون وسيط وبدون اتخاذ أي إجراء قانوني أو اللجوء إلى القضاء. وتتضمن قائمة المستندات التي يجب على المضرورين من حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق كلا من شهادة الوفاة بجانب محضر الشرطة، إضافة إلى الإخطار عن الحادث الصادر من هيئة السكك الحديدية أو هيئة مترو الأنفاق وكذلك تقرير طبي عن سبب الوفاة وإعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة، وإقرار وصاية في حالة وجود قصر من الورثة. وفي حالة العجز الجزئي المستديم فيتطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة لبيان نوع ونسبة العجز ويصرف التعويض من المجمعة للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق، بدون أي إجراءات قضائية ودون الحاجة إلى وسطاء وبإجراءات مبسطة حيث يمكن لورثة المتوفي أو المصابين التقدم مباشرة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية لصرف مبالغ التعويضات. حالات عدم صرف التعويضات وبسبب تزايد أعداد الحوادث التى أدت الى خروج التغطية التأمينية بالوثيقة عن مضمونها بما يتعارض مع أحكام القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 1959 وتعديلاته بشأن نظام السفر بالسكك الحديد، ومع ملاحظة ازدياد معدل الخسائر بالمجمعة، فاق نسبة 100% نتيجة ارتفاع حجم التعويضات المسددة، ما يتطلب زيادة القسط وهو ما لم تستطع الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحمله وقتها. اقرأ أيضا| اتحاد التأمين: تشكيل فريق عمل لسرعة صرف التعويضات لمصابي حادث قطار الصعيد
