توقعت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% خلال العام المالي 2021-2022. ونقلت الوكالة عن بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 6٪ في العام المالي 2021-2022، كما سينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3 ٪ خلال العام المالي الحالي. وذكرت الوزارة، نقلا عن تقرير نشرته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن "تعافي السياحة في مصر وعائدات قناة السويس سيؤديان إلى زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 6٪ في العام المالي 2021-2022". وأضاف التقرير أن معدل التضخم في مصر مستمر في الانخفاض، ومن المتوقع أن يصل إلى متوسط 5٪ خلال العام المالي الحالي. وأوضح أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية عززت تصنيف مصر وآفاقها المستقبلية. وأضافت الوزارة أن "امتلاك مصر لاقتصاد قوي مكَّن الحكومة من الحفاظ على الاستقرار والصمود خلال أزمة جائحة كورونا". وفي الوقت نفسه، أفاد بيان الوزارة بأن بنك التنمية الإفريقي توقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3٪ خلال عام 2021، وأوضح البنك أن الاقتصاد المصري حقق نموا يقدر بنحو 5.6٪ في 2020، وهو أقل مما تحقق في 2019، لكنه لم يدخل في حالة ركود بفضل ارتفاع الاستهلاك المحلي. وأضاف البنك أن الإصلاح الاقتصادي قد خفف من الصدمة المالية لوباء فيروس كورونا، وساعد في الحفاظ على معدلات اقتصادية جيدة في عام 2020.