التنمية المحلية: تحسين إدارة كافة الموارد المالية المتاحة بالمحافظات

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والمسئول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج.
حضر الاجتماع د.هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ود.خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج، بمقر الوزارة.
وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بمعدلات التقدم في تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و المدعوم جزئياً بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار .
عرض ممثل البنك الدولي الجهود المشتركة مع فريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية وبعض الخبراء الدوليين لوضع رؤية متكاملة لتطوير الإدارة المحلية في مختلف القطاعات المجالات ، بالإضافة لعرض بعض تجارب دول العالم في هذا الشأن.
اقرأ أيضا| التنمية المحلية: خطة مصر 2030 حظيت بقبول دولي واسع النطاق
وأكد شعراوى ، أن الوزارة تسعى لتحسين إدارة كافة الموارد المالية المتاحة بالمحافظات وتوظيفها على نحو أكثر كفاءة وتعظيم الإيرادات المحلية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والصيانة اللازمة لها والتعامل مع أي طارئ .
وأضاف وزير التنمية المحلية إن الوزارة تتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومجلس النواب لزيادة الكفاءة المالية للمحافظات وتعظيم الإيرادات فيما يخص ملفات الإعلانات والمواقف وساحات الانتظار والأسواق وباقي الخدمات الأخرى التي تقدمها الإدارة المحلية .
ووجه بدراسة تطبيق بعض المقترحات والأفكار التي تم مناقشتها في الاجتماع وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج تمهيداً لتعميمها بعد ذلك في بعض المحافظات ، وعلى رأسها ميكنة عمليات تحصيل مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع لوائح مالية موحدة خاصة بالقطاعات الخدمية .
وأشاد الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والمسئول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظي قنا وسوهاج حتى الآن وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمحافظتين، بالإضافة إلى تحقيق أهداف البرنامج وهو تطوير نموذج لإدارة التنمية المتكاملة وتفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير أداء المحافظتين في عملية التخطيط وتنفيذ المشروعات .
تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من وزارتي التنمية المحلية والمالية بمشاركة البنك الدولي لمناقشة بعض المقترحات الخاصة بتعظيم متحصلات وإيرادات المحافظات ، وبحث لوائح مالية موحدة لكل القطاعات وإعداد نظام لتحصيل الخدمة والإسراع في إعداد تصور تنفيذي لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية.