مستشار وزير المالية يكشف حقيقة تحمل الصناعة أعباء ضريبية أكثر من التجارة

قال ياسر تيمور مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب تعليقا علي تحمل الصناعة أعباء ضريبية أكثر من التجارة، أن التأمينات الاجتماعية لا تعد من الضرائب بجانب أن ضريبة كسب العمل يتحملها الموظفين وليس صاحب العمل.
وأشار تيمور خلال اجتماع الجمعية المصرية اللبنانية إلى أن أصحاب الشركات من الصناع مطالبين فقط بالضريبة العامة أو ضريبة الأرباح التجارية بالإضافة إلي ضريبة القيمة المضافة والتي لا تعد عبئا أو حكرا علي المصانع فقط بالإضافة إلي أنها يتم ترحيلها إلي المستهلك.
وأكد تيمور، أن الاتجاه الحالي لمصلحة الضرائب هو إحداث استقرار في السياسات الضريبية، خاصة وأن تغيرها له تأثيره السلبي المباشر علي لاستثمار، مضيفاً، أن باستقرار التشريعات الضريبية ستؤدي إلي ظهور نتائج ايجابية علي الاقتصاد المصري.
وشدد «تيمور»، علي أن جميع مشروعات التحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب مشروعات قومية تضع في عين الاعتبار تحقيق الصالح العالم لمصر كلها ولا تنظر فقط إلي زيادة الحصيلة ولكن لتحقيق العدالة الضريبية والمنافسة العادلة من خلال رؤية وإستراتيجية عامة لتطوير خدمات مصلحة الضرائب.
وقال تيمور، إن الفاتورة الإلكترونية أحد مشروعات التحول الرقمي الهامة والتي تشهدها منظومة الضرائب، مضيفاً أن المصلحة بدأت بقوة وبسرعة للتواكب مع ما حققته دول كثيرة من تطوير في الأنظمة الضريبية.
وأشار «تيمور»، أن الفاتورة الإلكترونية متبعة كمنظومة في دول العالم، كما تطبقها بعض الدول الأوروبية خارج مصلحة الضرائب لتسهيل تقديم بعض الخدمات مثل التسجيل والمناقصات والعقود ومتابعة الفواتير.
وأوضح مميزات الفاتورة الإلكترونية لتسهيل التجارة وتسجيل كافة التعاملات الرقمية والإلكترونية لخدمة أهداف مصلحة الضرائب والدولة في ضبط التجارة والاقتصاد وتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار.
وأكد أن الفاتورة الإلكترونية منوطة فقط بالتعاملات بين الشركات مع بعضها البعض وإتاحة المعلومة لمصلحة الضرائب والتحقق منها بصورة لحظية.
وقال: بمجرد المراجعة من جانب النظام الإلكتروني داخل مصلحة الضرائب للتأكد من سلامة الفاتورة يقوم النظام بإرسال صورة منها إلي البائع والمشتري مبين عليها الرقم الأحادي الذي يدل علي أن الفاتورة معتمدة من المصلحة ويظهر فيها قيمة الفاتورة والأصناف وغيرها من البيانات والتي تعطي الثقة للمشتري وللبائع.
وأضاف أن الفاتورة الإلكترونية، توفر كافة المعلومات الدقيقة للمصلحة عن الاقتصاد والتنبؤ متغيرات الأسواق ما يهدف إلي خلق اقتصاد قوي من خلال ورؤية تفصيلية عن كل المنتجات وحجم الانتاج والتداول والمواد المستخدمة في الانتاج بالاضافة إلي متوسطات الاسعار والتعرف علي الاسواق والمناطق الجغرافية التي في احتياج قوي من بعض السلع، وبالتالي تمكن المسئولين بالتدخل السريع لتحفيز انتاج بعض السلع والقطاعات لعودتها للمنافسة مرة اخري ومن ثما اتخاذ القرارات الاقتصادية في اسرع وقت.
وتابع، أنه باكتمال النظام بالفاتورة الإلكترونية سيقضي تماما علي ظاهرة الفواتير الوهمية بجانب فحص الفواتير بصورة لحظية وبالتالي يحسن من إجراءات وزمن رد الضريبة.
وأضاف أن هذه المميزات للفاتورة الإلكترونية تأتي بالتزامن مع قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، بعدم الاعتداد بالفواتير الورقية فى خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة والاعتداد فقط بالفواتير فى منظومة الفواتير الاليكترونية في رد ضريبة «القيمة المضافة» اعتبارًا من أول يناير المقبل.
وأشار إلي قرار إلزام الشركات الحكومة أو التي تساهم بها الدولة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة اعتباراً من الأول من يوليو الماضي وبالتالي لن تتمكن أية شركة من البيع لفئة الشركات الحكومية إلا بعد التسجيل بالمنظومة الجديدة.
اقرأ أيضا «الحوت»: نحتاج للرقمنة الكاملة لمنظومة الضرائب لخدمة الصناعة