البرلمان ينتفض ضد اللعبة «القاتلة».. «الوشاح الأزرق» فخ جديد

حالة من الرعب والخوف أصابت الأسرة المصرية، بسبب حادث انتحار 3 شباب أصدقاء، فى مقتبل العمر بسبب إدمانهم للعبة الوشاح الأزرق، أو ما تعرف ب"تحدى التعتيم" المنتشرة على التيك توك، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعى، وتستهدف تلك اللعبة الأشخاص الذين يمرون بلحظات مرض نفسى، واكتئاب على أمل أن يعيشوا تجربة مختلفة، تساعدهم فى الخروج من حالة الاكتئاب الشديد، مما يجعلهم هدفا وفريسة سهلة للوقوع فى شراك ذلك الفخ، حيث تمر اللعبة بعدة مراحل، بدءًا من عملية التسجيل، من خلال حساب على التيك توك فقط، ويطلب من الشخص الدخول فى عملية تحدى "تعتيم الغرفة" لذلك جاء لفظ تحدى التعتيم، ثم الدخول فى المرحلة الثانية وهى لحظات لكتم النفس بحجة أنهم يشعرون بأحاسيس مختلفة بزعم أنهم سيخوضون تجربة جديدة، لا مثيل لها ونجح البعض فى النجاح وعبور ذلك التحدى فيما توفى البعض.
وشهدت البلاد 3 حالات وفاة لشباب فى عمر الزهور بسبب خوضهم لتلك التجربة، ألا وهى لعبة الوشاح منهم الشاب أدهم البالغ من العمر 21 سنة واثنان من أصدقائه المقربين حيث تناول أدهم وجبة الغداء ودخل لغرفته وقامت شقيقته بالنداء عليه إلا أنه لم يستجب لها مما دعاها لدخول الغرفة فوجدته مشنوقا، تلك الحوادث آثارت حالة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، "الأخبار المسائى" تناولت هذه الظاهرة التى تهدد حياة شباب مصر.. وتدق ناقوس الخطر وتفتح ملف أشهر ألعاب الموت الإلكترونية المجانية على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تجذب المراهقين الباحثين عن المتعة وتدفعهم للانتحار من خلال أشياء افتراضية انتشرت بينهم..
اقرأ أيضا : الوشاح الأزرق .. لعبة موت جديدة يحذر منها «مركز الأزهر العالمي للفتوى»
فى البداية تقدم عدد من نواب البرلمان باستجواب لحظر هذه اللعبة المميتة، وتقدم عدد من المحامين، لتقديم بلاغ للنائب العام ضد مبرمجي لعبة (التعتيم) أو الوشاح الأزرق لحجبها وإلزام وسائل الإعلام بضروره التوعية ضد مخاطرها.
ومن أشهر تلك الألعاب القاتلة والمميتة: لعبة الحوت الأزرق والتى تعد من أخطر الألعاب الإلكترونية، أما اللعبة الثانية هى "لعبة مريم" حيث انتشرت بصورة كبيرة واللعبة الثالثة هى لعبة "البوكيمون" بداية ظهورها كانت فى عام 2016 واستحوذت على عقول الشباب فى العالم، وكان غرضها فى البداية التسلية والترفيه وقتل الوقت إلا أنها تسببت فى الكثير من عمليات الانتحار، والرابعة لعبة "جنية النار" تشجع تلك اللعبة على اللعب بالنار، حيث توهمهم بتحولهم لمخلوقات نارية باستخدام غاز مواقد الطبخ، أما لعبة "تحدى شارلى" فقد تسببت فى انتحار الكثير خاصة بين الأطفال، وهي لعبة انتشرت فى عام 2015 على مواقع التواصل الاجتماعى.
بلاغ للنائب العام
يقول أيمن محفوظ المحامى، إن أسباب بلاغه للمستشار النائب العام أن لعبة (التعتييم) أو ما يطلق عليها الوشاح الأزرق على التيك توك "لعبة قاتلة" والتى فيها يمتنع المشارك فى التحدى عن التنفس، حتى يفقد وعيه لايهامه بشعور بأحاسيس قوية، تشبه تعاطى المخدرات، وكذلك لاثبات الذات، فاللعبة تستهدف المراهق من خلال دعوته للانتحار وكتم أنفاسه، وتمارس تحدى للمراهق من أجل اثبات قدرته على التحمل، ولكن تؤدى به فى نهاية المطاف للموت، ولعلها ليست المرة التى تصدر إلينا مثل تلك الألعاب القاتلة فسبق لنا المعاناة الأشد من لعبة "الحوت الأزرق" التى دفعت العديد من المراهقين للانتحار وأيضا كانت هناك لعبة لاتقل خطورة عنها وهي لعبة جاتا المصرية، التى كانت تدفع الشباب لحرق المقرات الشرطية والعسكرية ودور العبادة وقتل الشرطيين، وكأن حب الوطن هو الدمار والتدمير، وهذه الألعاب الخطرة تعد من حروب الجيل الرابع والخامس ضد وطننا وشبابنا وهذا الأمر الذى دعاني للتقدم ببلاغ جديد ضد لعبة (التعتيم) لكشف النقاب عنها وتحذير المواطنين منها.
ويوضح الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى، أنه مع التطور التكنولوجى السريع بدأت تتسابق الشركات المنافسة فى تسويق ألعاب إلكترونية جديدة على وسائل التواصل الاجتماعى، وبطبيعة الحال نجد الأطفال بل الكبار يتعلقون بها بشكل جنوني حتى وصلوا لدرجة الإدمان مما يعرضهم للعديد من الأخطار النفسية والذهنية بل يمكن الوصول فى بعض الألعاب إلى خطر الموت، والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أصبحت الشركات العالمية تتوجه لزيادة مثل هذه الألعاب الإلكترونية القاتلة، كما يطلقون عليها على غرار لعبة «الحوت الأزرق»، «بابجي»، وأخرى من الألعاب الإلكترونية القاتلة.
والخطر الأكبر هنا هو أنه من يعتقد فيه بعض الأحيان أنه مألوف، لكن هو بالفعل يعتبر غير مألوف لأنه بالفعل إدمان خفى، قد يصبح بعد ذلك إرثًا سلبيًا يهدم مستقبل أبنائنا ومنهج حياة تخلله ادمان، وقد تحتاج إلى علاج الادمان على أى نوع مما سبق، وتدخل متخصص.
الحرب الخفية
ويقول اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية السابق لتكنولوجيا المعلومات، إن المسؤولية مشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون، وهنا هي مباحث الإنترنت وبين المواطنين مستخدمي شبكة الإنترنت ومواقع التواصل، مسؤولية مشتركة فى مواجهة جميع الاستخدامات غير المشروعة وغير الآمنة فى هذا الشأن.
ولفت الرشيدي، إلى أنه إذا تم بث تلك المواقع والصفحات من خارج الدولة فلا يمكن إغلاقها وهذا ما ينطبق على معظم تلك التطبيقات الأخيرة المشار إليها فجميعها يبث من خارج البلاد وبالتالي لا يمكن إغلاقها، فقط يمكن التنسيق مع جهاز ntra لحجبها من الدخول إلى البلاد ومنع استخدامها من المواطنين، وإن كان الحجب ليس وسيلة مضمونة لامكانية أن تقوم هذه المواقع بتعديل مسمياتها أو استخدام أساليب تكنولوجية متطورة لتخطي إجراءات الحجب، وهذا هو الحال بالنسبة لهذه الألعاب الخطرة فهي تبث من خارج البلاد ولا يمكن منعها كما يمكن للمستخدمين نشرها وتشييرها عقب ذلك بين ملايين المستخدمين ومن الصعب جدا تعقب كل هؤلاء داخل البلاد.
ومن جانبه يطالب البرلماني أحمد إدريس عضو البرلمان عن دائرة الأقصر، بضرورة وجود تقنين لوضع التيك توك ولكافة جميع ألعاب الموت الإلكترونية خاصة أن حالات الانتحار الأخيرة بمصر والتي أودت بحياة شباب في عمر الزهور جعلنا نتذكر انتحار خالد نجل البرلماني حمدي الفخراني عام 2018 وذلك نتيجة لعدم وجود وضوح لتلك الألعاب الإلكترونية والتي تساهم مع الوقت في زيادة نسب الانتحار.
وحذر إدريس، من خطورة التعامل مع تلك الألعاب خاصة تحدي الوشاح أو ما يطلق عليها التعتيم، مطالبا بضرورة الإبلاغ عن مستخدميه والإبلاغ عن الشباب والمراهقين على أمل مواجهة حالات الانتحار قبل وقوعه.
ويري إدريس، أن قواعد تلك اللعبة تتم عن طريق الضغط على الثلاث نقاط بجوار الفيديو ثم اختيار إبلاغ، وبعد ذلك تحديد أسباب عملية الانتحار وايذاء النفس.
وأكد أنه على الرغم من القصور في التشريعات في تجريم تلك الطائفة من الجرائم المستحدثة إلا أن المشرع المصري تبين له خطورة استخدام وسائل تقنية المعلومات وعلى رأسها الإنترنت في استدراج الضحايا خاصة الأطفال والمراهقين والتغرير بهم لاستغلالهم في جرائم جنسية وجرائم مخلة بالشرف والعرض، ودلل على كلامه بأن المشرع استصدر نص المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والذي ينص على استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات وغيرها من الوسائل الإلكترونية في نشر أو الترويج لأنشطة أو أية أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو لتعريضهم للانحراف أو تعريضهم لأي أذى لنفسهم أو للغير أو تسخيرهم في ارتكاب الجرائم أو القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ولو لم تقع الجريمة فعلا على خلاف القواعد العامة المتعلقة بالاشتراك في الجرائم والتي تستلزم بإيقاع العقاب وقوع الجريمة والعقوبة المقررة للأفعال المتقدمة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.
وطالب إدريس، بضرورة تغليظ العقوبة على تلك الجرائم الإلكترونية خاصة إذا تسبب الجاني في إلحاق أي جرم جسيم بالضحية خاصة أن تلك الألعاب والقائمين عليها يرتكبون جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ولابد من تغليظ العقوبة للقائمين على تلك الألعاب وإدراج تلك الجرائم على قائمة جرائم القتل وإدراج عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وذلك لحماية شبابنا باعتبارهم الأمل.
ومن جانبه فجر الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي، مفاجأة من العيار الثقيل بقوله بأننا لا نملك سلطة منع تلك المواقع لأنها مواقع دولية على مستوى العالم وحتي لو نجحت وزارة الاتصالات فى منعها سيدخل المراهقون عن طريق الجروبات من الدول الأخرى، وأن المنع ليس هو الحل ويجب أن يتم تفعيل دور الأسرة.
ويعرف فرويز، تلك الحالات من الانتحار بأنها انتحار تدهور سن المراهقة، وأن غالبية حالات الانتحار على مستوى العالم فى سن المراهقة، مطالبا أهل الشباب والمراهقين بمتابعة ومراقبة أبنائهم فى المنزل وخارجه وذلك لمعرفة الحالة المزاجية وإن كان هناك اضطراب فى الحالة وعدم الانتظام فى عملية النوم واللجوء إلى الاختلاف والشذوذ الفعلي لذلك يجب التواصل مع الشباب والمراهقين ومواجهتهم حتي يصبحوا أشخاصا طيبيين وفى تلك الحالة لا يفكر فى الإقدام على الانتحار.