ماذا يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي؟

ارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي المصري للشهر التاسع على التوالي.
وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 7 مارس 2021، عن ارتفاع قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي المصري، حتى نهاية شهر فبراير 2021.
أقرأ أيضًا| البنك المركزي يكشف الاحتياطي من النقد الأجنبي عن شهر فبراير
وأكد البنك المركزي المصري، ارتفاع قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، حتى نهاية شهر فبراير الماضي، بقيمة بلغت نحو 100 مليون دولار بالمقارنة بنهاية شهر يناير 2021.
وأشار البنك المركزي، إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بخزائن البنك المركزي المصري، لتسجل نحو 40.200 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مقابل 40.100.7 مليار دولار في نهاية يناير 2021.
ماذا يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي المصري؟ للشهر التاسع على التوالي؟
من جانبه أوضح محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، يعنى أنه لا يوجد أي قصور في سيولة النقد الأجنبي، وأن جميع الالتزامات والاستحقاقات الدولية مسددة في توقيتاتها.
وأضاف الخبير المصرفي، أن البنوك المصرية تُلبى جميع الاعتمادات الاستيرادية للسلع الإستراتيجية، والأهم من كل ذلك أن مصادر النقد الأجنبى التقليدية فيما عدا الإيرادات من السياحة تسير في نطاق معدلاتها الطبيعية.
وتوقع محمد عبد العال، أن إعلان البنك المركزي اليوم عن النمو الإيجابي لاحتياطي النقد الأجنبي يعزز سعر صرف الجنيه المصري، مع إمكانية توجهه على المدى القصير إلى المستوى السعري 15.5 جنيه لكل دولار.
كان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، قد قال في تصريحات سابقة، إن بناء الاحتياطيات الدولية بمستويات غير مسبوقة قبل الأزمة والتنفيذ واسع النطاق للإصلاحات الهيكلية، أهل مصر لتكون أكثر استعدادًا لمواجهة الصدمات الخارجية، وهو الأمر الذي انعكس في إقبال المستثمرين على إصدارات مصر من السندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو 2020، والسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار التي تم إصدارها الشهر الماضي.
وأكد رامي أبو النجا، أن ذلك ساعد على الاستجابة للأزمة بسرعة وفاعلية توافر البنية التحتية القوية لمصر في نظم وخدمات الدفع والتي تأتي في إطار رؤية البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد تحت مظلة قرارات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم توفير البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل هذه الرؤية، بجانب نشر الوعي والثقافة المالية بين المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات المعنية المزيد من الجهد والاهتمام