بدأت منذ قليل، محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ، نظر الدعويين المقامتين لإلغاء إلغاء الدعوة لانتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة نقابة الصحفيين والتى من المقرر إجراؤها يوم 5 مارس المقبل بسبب فيروس كورونا . وحضر الممثل القانونى للنقابة ومقيمو الدعاوى، وأبدي كلً منهم دفاعه وسادت مناقشة بين الخصوم يديرها رئيس المحكمة، ويستمع لجميع وجهات النظر تمهيدًا للفصل فيها إما بالحكم أو التأجيل . ومن المفترض أن تنظر المحكمة الدعويين في الشق المستعجل وتصدر حكمها نهاية الجلسة ، وإذا لم يتسع الوقت لذلك ، أو لم تكتمل الرؤية النهائية للدعويين سواء من اكتمال المستندات وإعلان الخصوم وغيرها من المبادئ القانونية الواجب توافرها في الدعاوى القضائية أمام مجلس الدولة ، سيتم ارجاء الفصل فيها لحين انتهاء المحكمة من نظرهما وتحضيرهما تمهيدًا للفصل فيهما ، وتُحدد جلسة خاصة خلال أسبوع للنطق بالحكم في الدعويين بالشق المستعجل ، أي قبل ميعاد عقد انتخابات نقابة الصحفيين المزمع عقدها 5 مارس المقبل . اقرأ ايضا|«الإداري» تُوقف دعوي إلغاء منع قطارات الصعيد من الوصول ل «رمسيس» ويصدر حكم غير نهائي من محكمة القضاء الإدارى الدرجة الأول قابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا . وذكرت إحدي الدعاوى والتي حملت رقم 33381 لسنة 75 ،واختصمت نقيب الصحفيين بصفته ، أن إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا حيث أن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين ، و لهذا يتم عمل سرادق فى شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين ، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصاً على سلامة الصحفيين. كما ذكرت الدعوى الأخري المقامة من أحد الصحفيين ، أنه تقدم بأوراق ترشحه لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لكن اللجنة المشرفة علي الانتخابات رفضت ذلك . يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام ، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، الي عدم ملائمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.
