الكثير من الأشياء تغيرت بمجرد دخول الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى البيت الأبيض، أو عادت لطبيعتها كمان كان الوضع عليه قبل قدوم دونالد ترامب وإدارته التي قامت بدورها خلال الأربعة سنوات الماضية بالانسحاب من اتفاقيات ومنظمات وغيرت الكثير من النهج المتعارف عليه للولايات المتحدة. منظمة الصحة العالمية فكان من ضمن القرارات الأولى لإدارة الريس الأمريكي جو بايدن العودة لمنظمة الصحة العالمية، التي أعلن ترامب الانسحاب منها على خلفية جائحة كورونا العام الماضي. ففي يناير الماضي، أرسل بايدن رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال فيها إن الولاياتالمتحدة تعتزم الإبقاء على عضويتها في منظمة الصحة العالمية. كما أوضحت رسالته هذه أن إدارته تسحب القرار السابق الذي وجه للأمم المتحدة في 6 يوليو 2020 من أجل الانسحاب من المنظمة العالمية. إلى ذلك، شدد بايدن على أهمية الدور الذي تلعبه منظمة الصحة في مكافحة وباء كوفيد، إلى جانب تهديدات صحية عالمية أخرى. اتفاق باريس للمناخ وفي يوم الجمعة 19 فبراير، أعلنت أمريكا بشكل رسمي عودتها مرة أخرى إلى اتفاق باريس للمناخ والذي سبق أن انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2017. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع أمرا تنفيذا في بداية فترته الرئاسية بإعادة بلاده مرة أخرى إلى اتفاق باريس للمناخ، وذلك في ظل اهتمام الإدارة الأمريكية الجديدة بالقضايا البيئية والتغير المناخي. واتفاقية باريس هي اتفاقية دولية تم التوقيع عليها في عام 12 ديسمبر عام 2015 لمعالجة تغير المناخ وآثاره السلبية، ودخلت حيز التنفيذ بعد أقل من عام. وفي عام 2015 وقت توقيع الاتفاقية كان يوجد بها 195 دولة تعهدت على مكافحة تغير المناخ والتكيف مع آثاره، بينما وصل عدد الموقعين اليوم إلى 189 دولة بعد انسحاب عدد من الدول، ولم تنضم عدد من الدول التي بها نسبة عالية من انبعثات الكربون كإيران وتركيا للاتفاقية. وتهدف الاتفاقية إلى التقليل من انبعاثات الكربون والتقليل من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي تسبب في ارتفاع درجات الحرارة في العالم لدرجتين مؤيتين، وتبني سياسات اقتصادية قليلة الكربون، بالإضافة إلى التعامل مع الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية. الاتفاق النووي يعتبر الملف النووي من أكثر الملفات تعقيدًا أمام إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، وبينما كان العالم ينتظر معرفة خطوات الرئيس والسياسة التي ينوي إتباعها مع إيران، أصدر البيت الأبيض تباعًا عدد من البيانات التي أشارت في البداية إلى أنه يميل إلى الدبلوماسية. إلا إن تصريحات الجانب الإيراني، على غير المتوقع دفعت بالبيت الأبيض لأن يؤكد أن سياسته-رغم كل شيء- ستكون مرهونة بتحركات طهران التي أثارت الاستياء، ليس فقط من الجانب الأمريكي، لكن الجانب الأوروبي كذلك. وفي خطوة أقرب للمراوغة، أعلن البيت الأبيض أن ريتشارد ميلز القائم بعمل السفير الأمريكي لدى الأممالمتحدة، قد أبلغ مجلس الأمن الدولي، بأن الولاياتالمتحدة سحبت تأكيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة فرض كل عقوبات الأممالمتحدة على إيران في سبتمبر الماضي. ووفقًا لما نقتله وكالة رويترز، فقد أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحلفاء الأوروبيين بأن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة لمحادثات مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يستهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي. العودة لمجلس الأمن وأخيرًا، في 24 فبراير الجاري، طلبت الولاياتالمتحدةالأمريكية شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأكدت الولاياتالمتحدة، أنها تسعى لأن تنتخب عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق هذا العام، وستظل حتى ذلك الحين "مراقبا نشطا يكشف الانتهاكات في أنحاء العالم". وفي 8 فبراير ، أعلن بلينكن، عن عزم بلاده العودة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بصفة مراقب، وذلك بعد أكثر من عامين على الغياب. وكانت الولاياتالمتحدة قد أعلنت في عام 2018 انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
