انتشار أمني مكثف بالعاصمة الجزائرية تحسبا لمظاهرات

حواجز أمنية، رقابة على جميع مداخل العاصمة الجزائرية وانتشار مكثف لقوات الشرطة في شوارعها... هذا ما استيقظ عليه الجزائريون الاثنين 22 فبراير، فيما ينتظر أن تنظم مظاهرات بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر مجددا في جميع أنحاء البلاد، خصوصا في الجزائر العاصمة بعدما اضطرّ الحراك إلى تعليق مظاهراته الأسبوعية في مارس بسبب انتشار فيروس كورونا وقرار السلطات منع كل التجمعات.
فرضت السلطات الجزائرية طوقا أمنيا مشددا بالعاصمة وضواحيها الاثنين، حيث انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة، وشددت كذلك الرقابة على كل مداخلها، تحسبا لمظاهرات محتملة بمناسبة مرور سنتين على الحراك الشعبي ضد النظام.
اقرأ أيضاً: ماكرون يرحب بالإفراج عن معتقلي الرأي في الجزائر
ووجد سكان الضواحي صعوبة كبيرة في الوصول إلى مقار عملهم في وسط العاصمة بسبب الازدحام الكبير جراء الحواجز الأمنية على مداخل المدينة خصوصا من الناحية الشرقية، على أكد شهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسية.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في جميع أنحاء البلاد، خصوصا في الجزائر العاصمة، بمناسبة ذكرى الحراك.
وكان الحراك اضطرّ إلى تعليق مظاهراته الأسبوعية في آذار/مارس بسبب انتشار فيروس كورونا وقرار السلطات منع كل التجمعات.
ويصادف الاثنين 22 فبراير الذكرى الثانية لحراك 2019، عندما شهدت الجزائر مظاهرات شعبية غير مسبوقة، وأجبرت بعد شهرين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة من منصبه.
لكن أولى المظاهرات بدأت قبل خمسة أيام من هذا التاريخ في خراطة بشرق البلاد التي أصبحت تُعرف بمهد الحراك، واحتفلت في 16 فبراير بمظاهرات حاشدة.
والخميس أُطلِق سراح نحو 40 معتقلاً من نشطاء الحراك، بينهم الصحافي خالد درارني الذي أصبح رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في بلده.