حدد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، الضوابط التي ستقوم البنوك العاملة في السوق المحلية، بتطبيقها في حالة إقراض شركات التنمية العقارية. وتستعرض «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير، الضوابط التي وضعها البنك المركزي المصري لإقراض شركات التنمية العقارية، في إطار التعديلات التي قام بها المركزي، لضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية. 1- إلزام شركات التنمية العقارية، بتقديم جدول زمني ُمفصل للانتهاء من أعمال الإنشاءات للمشروعات التي تقوم بإنشائها، لكل مرحلة من مراحل المشروع. 2- تقوم البنوك بمراجعة حجم الإنجاز الفعلي مع الجدول الزمني من قِبل الجهة الاستشارية المختصة للتأكد من جدية الشركة في إنهاء المشروع. 3- تقوم البنوك بالتأكد من أن التمويل المقدم ليس بغرض المضاربة في العقارات أو تجنيبها للاستفادة من فروق الأسعار. 4- فتح حساب خاص لخدمة المشروع الذي تقوم الشركة العقارية بتنفيذه والتي حصلت على تمويل من البنك بموجبه. 5- يتم إيداع كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعمولات، ومقابل تنفيذ أعمال إضافية وأموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع وغيرها في حساب المشروع. اقرأ أيضًا : «المركزي» يعدل شروط الاستفادة من مبادرة «الأجور وإحلال الفنادق السياحية» 6- يقوم البنك المانح للتمويل بفتح حساب أخر جاري مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك. 7- لا يستخدم رصيد حسابات مشروع شركة التنمية العقارية إلا في الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجاري المدين، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع لما تقر به الجهة الاستشارية. 8- أن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها. 9- إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين شركات التنمية العقارية وجهات حكومية و/أو شركات خاصة، بشرط التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لكافة الأطراف. 10- السماح للبنوك العاملة في السوق المحلية، بتمويل أقساط الأراضي المستحقة على عملائها الحاصلين على تسهيلات ائتمانية قائمة من شركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها. 11- أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية فقط في حالة تعرض الشركة لعجز في السيولة يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة للتحقق من ذلك. 12- يجب أن تكون الجهة المالكة للأرض إحدى الأجهزة أو الجهات الحكومية. 13- يقوم البنك بدراسة التدفقات النقدية للمشروع بعد تضمين قيمة العجز الإضافي المراد تمويله، للوقوف على جدوى المشروع وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه كافة الأطراف المعنية. 14- أن تكون شركة التنمية العقارية قد قامت بالفعل باستلام دفعات مقدمة من عملائها وتم البدء في أعمال الإنشاء. 15- التأكيد على أن التمويل الممنوح لشركات التنمية العقارية لتمويل أقساط الأراضي سيتم إضافته إلى إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركات التنمية العقارية عند حساب الحد الأقصى الوارد بالبند رقم 12 من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 7 أبريل 2019 بشأن ضوابط خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية دون حق الرجوع على الساحب.
