البنك المركزي يلزم البنوك بفتح حسابات لهذه الشركات

طالب البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، البنوك العاملة في السوق المحلية والتي تقوم بتمويل شركات التنمية العقارية، بفتح حساب خاص لخدمة المشروع الذي تقوم الشركة العقارية بتنفيذه والتي حصلت على تمويل من البنك بموجبه.
وأوضح البنك المركزي، أن الغرض من فتح الحساب، هو أن تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعمولات، ومقابل تنفيذ أعمال إضافية وأموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع وغيرها.
وأضاف البنك المركزي، أنه يجب على البنك المانح للتمويل، فتح حساب أخر جاري مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك، ولا يستخدم رصيد الحسابات المشار إليه إلا في الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجاري المدين، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع لما تقر به الجهة الاستشارية المشار إليها في المادة الأولى وفقا لبند 3 من ذات القرار.
أقرأ أيضًا| البنك المركزي يعدل مبادرة تمويل أجور العاملين بالسياحة
وأوضح البنك المركزي، ضرورة التأكيد على الالتزام بباقي الشروط الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بجلسته المنعقدة في 2 أكتوبر 2007 بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها.
جاء ذلك ضمن التعديلات التي قام بها البنك المركزي المصري، لضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في خطابه لرؤساء مجالس إدارات البنوك، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 2 أكتوبر 2007 بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها والكتب الدورية اللاحقة له.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أنه في إطار متابعة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل على توفيرها، وخاصة تلك القطاعات التي تساهم في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، ومنها قطاع التنمية العقارية الذي ترتبط به العديد من الصناعات الأخرى.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل قرار ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها والكتب الدورية اللاحقة له.
وأوضح البنك المركزي أنه بالنسبة للمادة الأولى من القرار يتم ما يلي: تعديل البند رقم 1 ليصبح على النحو التالي "أن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها، مع إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين شركات التنمية العقارية وجهات حكومية و/أو شركات خاصة، وذلك شريطة التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لكافة الأطراف.