كل ما تريد معرفته عن التضخم وطريقة حسابه

يعد البنك المركزي المصري، معدل التضخم الأساسي كمؤشر توضيحي وتكميلي ولا يمكن اشتقاقه بدون الرقمً القياسي العام لأسعار المستهلكين المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولذا لا يعتبر معدل التضخم الأساسي بديلاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، ولذلك فإن الغرض الرئيسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسى هو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلي الزيادة في الأسعار.
ويهدف البنك المركزي المصري، من نشر مقياس التضخم الأساسي إلي تحسين معرفة الجمهور بديناميكيات التضخم، وبالتالي التقليل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلي توقعات التضخم، الأمر الذي يقلل بدوره من التغيرات الحادة في التضخم.
وتعكس معدلات التضخم، الزيادة في أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، أو انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، وقد ترتفع الأسعار على أحد المنتجات ولا يكون هذا بالضرورة تضخم، وخلال التضخم يستمر ارتفاع الأسعار بدون الاستقرار.
ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري، غدا الأربعاء 10 فبراير، عن معدلات التضخم بنهاية يناير 2021.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن مطلع يناير الماضي، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بنسبة بلغت 0.3% بنهاية ديسمبر 2020.
وأكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام، ليسجل 5.4% في نهاية ديسمبر 2020، مقابل نحو 5.7% في نهاية نوفمبر 2020.
وتوضح «بوابة أخبار اليوم»، ماهو التضخم؟ وكيف يتم حساب التضخم؟.
التضخم الأساسي inflation Core
ويشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، مستبعداً منه أسعار السلع المحددة إدارياً، بالإضافة لأسعار المواد الغذائية الأكثر تقلباً وهى الخضروات والفاكهة.
والبنود المستبعدة من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لحساب التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي المصري هي:
- الخضروات والفاكهة وهي العناصر الغذائية الأكثر تقلباً وتمثل 5.47 ٪من السلة السلعية للمستهلكين.
- العناصر المحددة إدارياً وتمثل 21.44 ٪ من السلة السلعية للمستهلكين.
الطعام مستبعد بعيدا عن الخضروات والفاكهة:
هو عبارة عن كل العناصر الغذائية التي تتضمنها سلة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بخلاف الخضروات والفاكهة، وتشمل الخبز والحبوب، واللحوم، الأسماك والمأكولات البحرية، الألبان والجبن والبيض، الزيوت والدهون، فاكهة جافة خضروات محفوظة ومعالجة جافة، والسكر والأغذية السكرية،والمواد الغذائية الأخري، والمشروبات، وتمثل 24.5 ٪من سلة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين.
السلع الاستهلاكية:
هي عبارة عن السلع المعمرة وغير المعمرة التي تتضمنها سلة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين وتشمل الملابس والأقمشة وأغطية القدم، صيانة وإصلاح السكن، الأثاث ، السجاد وأغطية الأرضيات الأخري، المفروشات والأجهزة المنزلية، الأدوات المنزلية وأدوات المائدة، أدوات ومعدات المنازل، والحدائق، الأدوات الصغيرة والمستلزمات المتنوعة، مواد النظافة المنزلية، شراء المركبات ، قطع الغيار، زيوت وشحومات، معدات التليفون والفاكس، معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات، الترفيه والخدمات الثقافية، وتمثل 14.34 ٪من سلة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين.
الخدمات المدفوعة:
هي الخدمات التي تتضمنها سلة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين التي عادة تقدم بواسطة الأفراد، وتشمل تلك الخدمات، التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس، الخدمات المتنوعة المتصلة بالسكن، خدمات محلية وخدمات المنازل، إصلاح الأجهزة المنزلية، الخدمات الطبية، صيانة وإصلاح معدات النقل الشخصي، صيانة وإصلاح معدات الصوت والصورة، دروس خصوصية، محلات تصفيف الشعر والعناية بالمظهر الشخصي، وتمثل 6.96 ٪من السلة.
الخدمات الأخري:
هي الخدمات الأخري بخلاف الخدمات المدفوعة التي تتضمنها سلة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين وتشمل إيجار قانون جديد، الإيجار المحتسب للسكن، خدمات المستشفيات، خدمات النقل، خدمات التليفون المحمول، الخدمات الترفيهية والرياضية، الخدمات الثقافية، رحلات الحج والعمرة، خدمات الفنادق، المطاعم والمقاهي وما شابههما، مصاريف تعليم خاص، وتمثل 27.29 ٪من السلة.
وأعلن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر ، عن معدلات التضخم المستهدف تحقيقها في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه استمرارا لدعم البنك المركزي لاستقرار الاقتصاد المصري، فقد تم تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7٪± 2٪، مقارنة ب 9٪± 3٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه سيتم الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلي انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة، وقد يحيد التضخم عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.
وأشار البنك المركزي، إلي أنه من المتوقع تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي.
ومن جانب آخر، من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها تستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7٪ خلال عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكد البنك المركزي، أن مسار أسعار الفائدة الحالية يعتمد على التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم وليس على معدلات التضخم السائدة حالياً.
وكان البنك المركزي، أكد أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 3.8% في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 4% في نهاية نوفمبر 2020.
وسجل الرقم القياسي، لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلا شهريا بلغ صفر في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل معدلاً شهريا بلغ 0.2% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهرياً بلغ صفر% في نهاية نوفمبر 2020.
وأوضح البنك المركزي، أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلا شهريا سالبا بلغ 0.4% في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل معدلا شهريا سالبا بلغ 0.2% في ذات الشهر من العام السابق، مقابل معدل بلغ 0.8% في نوفمبر 2020.
إقرأ أيضاً.. بلومبرج: أسهم الأسواق الناشئة تسجل أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر