«الاتصالات» توقع بروتوكول تعاون لاستكمال ميكنة منظومة العمل بالمحكمة الدستورية

وقع المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستكمال ميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة الدستورية العليا.
يأتي ذلك استثماراً للنجاح الذي تحقق في البروتوكولات التى تم توقيعها بين الطرفين، وتجديدا لبرتوكول التعاون السابق.
وأوضح المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرقمنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة الدستورية العليا باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأشار إلى أن المحكمة حريصة على مسايرة تحديث الدولة المصرية شأنها شأن سائر مؤسسات الدولة، وتأخذ بالمشروع النهضوي للدولة المصرية تحت قيادة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الجهات القضائية وتنفيذ مشاريع الرقمنة ونشر التكنولوجيا في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن البروتوكول يأتى استكمالا للتعاون المثمر مع المحكمة الدستورية العليا والبناء على ما تم إنجازه من مشروعات لاستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى تطوير وتحديث منظومة العمل الإلكترونية الداخلية للوصول الى المحكمة الدستورية الرقمية.
وأشار إلى أن البروتوكول يهدف إلى تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية بالمحكمة الدستورية العليا، وتطوير عملية التقاضي الإلكتروني ورفع جودة الخدمات الرقمية التي تقدمها مع تحقيق التواصل الرقمي مع مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب توثيق وحفظ تراثها رقميا وإتاحة المعلومات على موقعها الإلكتروني، مع العمل بالتوازي في مسار تنمية المهارات الفنية للعاملين في المحكمة في كافة مجالات تكنولوجيا المعلومات.
وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول ثلاثة أعوام، ويشمل نطاق أعماله تنفيذ عدد من المشروعات والتي تشمل استكمال مشروع الإدارة الإلكترونية للدعاوى الذي يهدف إلى تطوير آليات التقاضي باستخدام التقنيات الحديثة لتقليل الاعتماد على البيئة الورقية واختصار زمن الفصل في الدعاوى وتيسير سُبل التقاضي؛ وذلك من خلال منظومة إلكترونية.
تهدف إلى تحديث وتطوير الأنظمة السابق تطويرها وإضافة بعض التحسينات والوظائف لها، مع تحديث الرخص والتطبيقات الخاصة بالمشروع، والتكامل والربط مع المحاكم المختلفة ومجلس النواب ومجلس الدولة، وكذلك مع البوابة الرقمية للخدمات الحكومية المصرية.
وينص البروتوكول على استكمال تنفيذ مشروع لتحديث وتطوير بوابة خدمات المحكمة الدستورية العليا من خلال استحداث آليات جديدة للبحث عن الأحكام الدستورية وفقاً للمبادئ الدستورية، وإتاحة خدمات التواصل مع كلا من المواطنين والمحامين، وكذلك خدمات داخلية للمستشارين، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروع إنشاء الموقع الإلكترونى للمؤتمرات بالمحكمة الدستورية العليا من خلال تحديث وتطوير البوابة القائمة لخدمات المؤتمرات للمحكمة والتى تشمل خدمات التواصل مع الأعضاء، وعرض توصيات المؤتمرات والأبحاث العلمية، وخدمات الحجز والاستعلام عن المؤتمرات بالمحكمة الدستورية العليا، مع استكمال تطوير النظام الداخلي لإدارة البوابة والتكامل مع الجهات الخارجية.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ مشروع للتدريب والتنمية البشرية بهدف إتاحة التدريب التقني التخصصي لإدارة المحافظ، والبرامج والمشاريع وإدارة المخاطر التكنولوجية للمشروعات، بالإضافة إلى التدريب على جميع النُظم والأجهزة والمعدات؛ وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 38 مليون جنيه.
اقرأ أيضًا: لمنع الاختلاط في العناوين .. وزير الاتصالات يعلن رقم قومي لكل عقار