مسيرات واستنفار أمني في تونس في الذكري الثامنة لاستشهاد شكري بلعيد

شاركت العديد من الأحزاب والمنظمات وتيارات يسارية ونشطاء بالمجتمع المدني ومواطنون وسياسيون وممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس، في مسيرة انطلقت ظهر اليوم السبت، من ساحة الشهيد شكري بلعيد بشارع محمد الخامس في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، لإحياء الذكري الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد.
ورفع المشاركون في المسيرة، صور بلعيد ورفع شعارات تطالب بمحاسبة كل الأطراف المتورطة في تخطيط وتنفيذ عملية الاغتيال بجانب محاسبة المتورطين في قضايا الانتهاكات، وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية وإطلاق سراح الموقوفين على الفور، كما ردد آلاف المشاركين في المسيرة شعارات مثل "حي شكري فينا حي" و "أوفياء لدماء الشهداء".
وتأتي مسيرات اليوم وسط حضور أمني مكثف مع إغلاق حركة السير أمام المشاة والسيارات، ونصبت قوات الأمن التونسية المنتشرة حواجز حديدية حول شارع الحبيب بورقيبة. ومن جهتهم، أغلق أصحاب المقاهي والمطاعم ومختلف المتاجر الموجودة بالشارع الرئيسي للعاصمة محلاتهم، خوفا من اندلاع أعمال شغب محتملة، رغم الحضور الأمني المكثف.
وقد حمل كل من حزب العمال والمسار الديمقراطي الاجتماعي التونسيين، في بيانين تم إصدارهما اليوم، حركة النهضة ورئيسها مسؤولية اغتيال شكري بلعيد.
وأدان حزب العمال "كافة مظاهر التدخل والتعطيل السياسي والقضائي لمسار كشف حقيقة اغتيال شكري بلعيد محمّلا مسؤولية ذلك لمنظومة الحكم في تونس منذ لحظة الاغتيال إلى اليوم وعلى رأسها حركة النهضة التي قال الحزب إن "الأدلة تفيد بصلتها بالملف بما يفسّر مجهودات الإرباك المتعمّد لتقدم الملف" بحسب قولهم.
من جانبه، طالب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، في بيانه، "بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية كاملة"، محملا "الترويكا وعلى رأسها حركة النهضة المسؤولية السياسية في التواطؤ مع الجماعات التكفيرية ومع حملات التحريض ضد خصومها والتي انتهت بالاغتيالات وبتغلغل الإرهاب في تونس"، وفق نص البيان.
واعتبر أن "تنقية الحياة السياسية رهين الكشف على الجهاز السري لحركة النهضة وفتح ملف استقطاب الشباب وتسفيره لبؤر التوتر واجتثاث الإرهاب الذي أدى مؤخرا إلى استشهاد خمسة من جنود تونس وحماتها الأبرار" .
وعبرت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم السبت عن مساندتها و دعمها لكل التحركات السلمية لإحياء ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد الثامنة، وللدفاع عن الحقوق والحريات، وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية وتقديم المسؤولين عنها للقضاء.
ونفذ عدد من نشطاء المجتمع المدني اليوم السبت وقفة رمزية في مكان تنفيذ جريمة الاغتيال أمام منزل بلعيد، لاستحضار مسيرة الشهيد وللتعبير عن تمسكهم بكشف الحقيقة الكاملة لهذه الجريمة السياسية والمطالبة بمحاسبة كل الأطراف المتورطة فيها.
يذكر أن الشهيد شكري بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد" وأحد مؤسسي الجبهة الشعبية، كان قد تم اغتياله صباح يوم 6 فبراير عام 2013 أمام منزله بحي المنزه السادس عن عمر يناهز 49 سنة. وقد كان لاغتياله صدى كبير لدى مختلف فئات الشعب التونسي الذي خرج إلى الشارع للتظاهر والتنديد بالجريمة. كما قام بتشييع جنازته عشرات الآلاف من المواطنين التونسيين في 8 فبراير في جنازة وطنية ولم يفصل القضاء في تونس حتى الآن في ملف اغتياله.
يذكر أنه بعد وقوع عملية اغتيال بلعيد، تم أيضا في شهر يوليو 2013 اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي وذلك بعد سقوط نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي مما سبب أزمة كبيرة داخل تونس وحالة من تبادل الاتهامات بين الأحزاب السياسية المختلفة.
اقرأ أيضا: تحقيقات تونسية تكشف عن مخطط لاغتيال السبسي عام 2013