فرضت قوات الأمن التونسية طوقا أمنيا، على المداخل المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، تحسبًا لخروج تظاهرات تزامنًا مع ذكرى شكرى بلعيد. وكان قد تقرر تنظيم مسيرة احتجاجية تزامنًا مع ذكرى اغتيال شكرى بلعيد، للمطالبة بمحاسبة المتورطين فى اغتياله، وحل البرلمان وطرد الإخوان وإطلاق سراح الموقوفين، واحتجاجا على سياسات الحكومة. وكان بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد «الوطد»، وأحد مؤسسى الجبهة الشعبية، قد اغتيل بالرصاص أمام منزله فى السادس من فبراير عام 2013. وأصدرت نحو 50 منظمة وأحزاب وحركات سياسية، بيانا سموه ب»بيان ال66»، لدعوة «كل التونسيات والتونسيين للمشاركة بكثافة فى المسيرة المبرمجة ليوم السبت، التى ستنطلق من ساحة شكرى بلعيد (ساحة حقوق الإنسان سابقا) بشارع محمد الخامس إلى شارع الحبيب بورقيبة». ويندرج هذا البيان فى إطار ما تعيشه تونس منذ حوالى شهر، على وقع احتجاجات شعبية فى عدة مناطق، رفضًا للخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة، التى عمقت الأزمة بكل أبعادها خاصة لدى الفئات الشعبية والهشة، والتى كانت حسب نص البيان «الأكثر تضررًا من الأزمة الوبائية». وما زاد من حدة الاحتجاجات، حملة الاعتقالات التى شنتها قوات الأمن ضد المتظاهرين، والتى أسفرت عن اعتقال الكثير من الشباب والطلبة.