«الشيوخ الأمريكي» يقترح إصدار قانون لتحميل شركات الإنترنت تداعيات الفوضى

قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون من شأنه أن يحد من المادة 230، وهو قانون يحمي الشركات عبر الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، ويجعل الشركات أكثر عرضة للمساءلة عندما تؤدي المنشورات إلى ضرر.
ويُطلق على التشريع اسم قانون «SAFE TECH»، ويمثل أحدث جهد لجعل شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية مثل Alphabet Inc's Google وTwitter Inc وFacebook Inc أكثر عرضة للمساءلة عن تمكين المطاردة الإلكترونية والمضايقات المستهدفة والتمييز على منصاتهم.
وفي أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير، كان العديد من المشرعين يدرسون طرقًا لجعل شركات التكنولوجيا الكبرى أكثر عرضة للمساءلة عن الدور الذي لعبوه في نشر المعلومات المضللة قبل أعمال الشغب وحول مراقبة المحتوى على منصاتهم.
كما دفع العديد من المشرعين الجمهوريين بشكل منفصل لإلغاء القانون بالكامل بسبب قرارات منصات التكنولوجيا لتعديل المحتوى.
وضغط الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا من أجل تجريد الحماية القانونية بسبب ما زعم أنه رقابة على المحافظين.
وازدادت الدعوات لتغيير القانون بعد أن بدأت منصات مثل Twitter و Facebook في تصنيف مشاركات ترامب حول الانتخابات، ثم بعد هجوم الكابيتول حظر حساب ترامب، وحدوث خطر مزيد من التحريض على العنف.
وذكر الرؤساء التنفيذيون لجوجل وتويتر وفيسبوك سابقًا أن القانون مهم لحرية التعبير على الإنترنت.
وقالو إن المادة 230 يمنحهم الأدوات اللازمة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حرية التعبير وتعديل المحتوى، حتى عندما بدوا منفتحين على الاقتراحات بأن القانون يحتاج إلى تغييرات معتدلة.
تويتر ممنوع في ميانمار.. لهذا السبب