رئيس «النواب» يأمر بحذف عبارة «رشوة مقننة» في سؤال موجه لوزير الأوقاف

أكد النائب خالد عبد المولى، عضو مجلس النواب أنه تقدم أكثر من مرة بطلب لفرش العديد من المساجد بمحافظة الشرقية ولم يستجيب وزير الأوقاف نهائيا.
موجها سؤالا لوزير الأوقاف هل حضرتك تعتبر فرش المساجد رشوة مقننة للنواب "حيث طالب رئيس البرلمان بحذف كلمة رشوة مقننة من المضبطة.
وتابع عبد الموالى: "اقسم بالله لم أتقدم مرة أخرى بأي طلب لفرش أي مسجد من وزير الأوقاف، حيث إن دور وزارة الأوقاف الأساسي بالنسبة للعالم الإسلامي جزء روحاني حفاظا على الجانب العقائدي وهناك جزء آخر خاص بالأمن القومي".
مؤكدا أن الشق الروحاني لم يحدث إلا ببث الروح القتالية فى نفوس رجال وزارة الأوقاف وهم الأئمة والعاملين وهذا لم يحدث إطلاقا .
وانتقد عبد المولى التعينات بوزراة الأوقاف ، متسائلا: كيف لعامل يتم تعيينه بسيناء وهو من محافظة الشرقية، كما طالب بضرورة الموافقة على إحلال وتجديي المساجد الآيلة للسقوط.
من ناحيته وجه النائب الوفدى باسم حجازى عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ وقلين وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لإعداد كود وتصميمات موحدة للمساجد ول3 مستويات بحيث تصبح المساجد منفذه بشكل موحد على مستوى الجمهورية كتنسيق حضارى ومعمارى.
وأكد أن ترك أمر انشاء المساجد دون إعداد كود او تصميم موحد ودون إشراف يتسبب فى قيام البعض بالتعدى على الطرق الرئيسة وخطوط التنظيم والتسابق فى ضم مساحات قد تكون ضرورية وحيوية لخدمة اهالى تلك القرى ولابد أن يتضمن تجديد الخطاب الدينى التعريف بحرمة التعدى على الطرق العامه او الاستغلال السىء لأراضى الدوله.
وأشار النائب الوفدى إلى أنه لا يوجد عدل فى توزيع فرش المساجد ولابد أيضا من إعادة تشكيل لجنة تقييم الاراضى التابعه لوزارة الاوقاف بحيث تضمن خبراء فى التسعير وفن التفاوض بما يحقق الربحيه واستغلال إدارة أموال الوقف بطريقه أفضل من ذلك مؤكدا انه يتم تقدير بعض الاراضى مثلا باسعار قد يراها واضع اليد تقييمها أكبر من القيمة السوقيه ويرفض التقنين اوالسداد وهنا فن التفاوض فى الوصول الى نقطة اتفاق بما لايضيع مال الوقف اويجور على واضع اليد ويحقق نسبة سداد كبيرة يتم استغلالها وتحقيق عائد ينفق فى مصارفه الشرعية.
وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بضرورة تقنين أوضاع المواطنين المقيمين على أراضى الإصلاح الزراعى التى تم تسليمها لهيئة الأوقاف بطريق الخطأ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، معقبا على بيان وزير الأوقاف د مختار جمعة، بشأن أداء وزارته.
وقال الجاهل فى كلمته، هناك مشكلة يعانى منها العديد من المواطنين، المنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى قبل إنشاء هيئة الأوقاف، مشيرا إلى أن جزء من تلك الأراضى تم تسليمها مرة أخرى لهيئة الأوقاف، والتى طالبت المواطنين بمبالغ مالية كبيرة مقابل حق الإنتفاع، ولكن قرار التسليم محل طعن حاليا، كما ان الهيئة تخسر كل الدعاوى القضائية فى هذا الشأن.
وتابع عضو مجلس النواب، للأسف يعانى العديد من المواطنين فى مراكز رشيد والمحمودية وغيرها بالبحيرة وباقى المحافظات، مشدد على ضرورة تقنين أوضاع هؤلاء المواطنين الذين يتعرضون لظلم كبير، خاصة وانهم يقيمون على تلك الأراضى منذ عشرات السنوات وهم من قاموا ببناء منازلهم على تلك الأراضى، وبالتالى ليس من حق هيئة الأوقاف مطالبتهم بمقابل الإقامة فى تلك المنازل.
شاهد ايضا :- سؤال برلماني لوزير الأوقاف حول إجراءات تأهيل المسؤولين عن تجديد الخطاب الديني