تواصلت أزمة تقنية حكم الفيديو المساعد المعروفة إعلاميًا بال VAR بين اتحاد الكرة والشركة المنفذة للتقنية من جهة ووزارة الشباب والرياضة من جهة أخرى. واشتعلت الأجواء بين اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، ووزارة الشباب والرياضة بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع مندوبي الشركة الأم المنفذة للتقنية لإصلاح عيوبها أو فسخ التعاقد. وأعلنت اللجنة الثلاثية بعد اجتماع بوفد من الشركة الأم المنفذة للتقنية، إعطاء مهلة 3 شهور لاستكمال نواقص التقنية وعلى رأسها تقنية خط التسلل وكذلك أزمة نقص العربات الخاصة بالبث. وتمسكت الشركة المنفذة لتقنية ال VAR بالحصول على 5 ملايين جنيه وتوقيع العقد مع اتحاد الكرة وهو ما لم تستجب له اللجنة الثلاثية، وأصبحت التقنية مهددة بالإلغاء في الوقت الحالي. كان جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، قد فجر مفاجأة بشأن المعدات المستعملة وسيارات التقنية وكونها مستعملة وليست حديثة وهو ما أثار جدلاً كبيرًا حول الأمر. وعقد مجاهد اجتماعات متعددة مع ممثلي أندية الدوري الممتاز لإطلاعهم على ملف تقنية حكم الفيديو المساعد وإمكانية عدم وجود التقنية خلال مسابقة الموسم الحالي. وبحسب مصادر داخل اتحاد الكرة، فإن تقنية ال VAR قد تتوقف بحلول شهر فبراير المُقبل بسبب عدم توقيع التعاقد النهائي مع الشركة المنفذة للتقنية. وأبلغ اتحاد الكرة الأندية بموعدين لإنهاء منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري الممتاز حيث أكد مجاهد للأندية إمكانية إنهاء المسابقة في يونيو حال ضغط جدول الدوري وعدم الاستعانة بتقنية ال VAR. وبحسب ما أكده مجاهد للأندية، فإن تقنية ال VAR تجبر إدارة المسابقات على تسكين المباريات على مدار 4 أيام لكل جولة بسبب النقص في عربات البث المستخدمة. أما الموعد الثاني لإنهاء الموسم، فسيكون في نهاية شهر سبتمبر المُقبل حال استمرار تطبيق تقنية ال VAR على وضعها الحالي واستمرار جدول المباريات على الشاكلة نفسها.
