◄برنامج طموح أطلقه الرئيس السيسي وهو الأعظم في التاريخ .. ويغير وجه الحياة بالريف المصري ◄التطوير يشمل تنمية 4741 قرية وتوابعها 36 ألف عزبة وكفر ونجع ◄رئيس الوزراء: الحكومة تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف والحضر وزيادة الرقعة المعمورة ◄تنفيذ 31 ألف مشروع جديد بتكلفته استثمارية تتجاوز 5.8 تريليون جنيه.. تم انفاق 3 تريليون حتى هذه اللحظة ◄شعراوي: تم وضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان ◄خبراء: رسائل السيسي طمأنت المصريين ..وخارطة طريق لبناء دولة عصرية كتب|أحمد البنا ، رحاب أسامة ، فاطمة زكريا كحق من حقوق الإنسان المصري أن يعيش حياة لائقة كانت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتطوير كافة القرى والنجوع والكفور بكافة محافظات الجمهورية في مشروع هو الأكبر والأضخم في مصر على مر العصور، والذي يبدأ بتطوير ال1500 قرية. وقد أكد الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات قومية أول أمس، أن تطوير القرى لا يتوقف على هيئة المجتمعات العمرانية أو وزارة الكهرباء فقط. وتابع: "نحتاج إلى حشد كل الطاقة وليس فقط المجتمع المدنى أو الحكومة ولكن نحتاج إلى المواطنين أيضا، والقرى التي سوف نعمل فيها سوف يكون لها شكل تانى خالص، توفير الصرف الصحي بشكل كامل وشبكة طرق كاملة وبقدر الإمكان ووفق متطلبات الناس المحاور والطرق الرئيسية داخل القرى أو التي ترتبط ببعضها سوف يتم رصفها بشكل كامل وتطوير مياه الشرب وكل المنشات الحكومية مع كافة الخدمات الأخرى". اقرأ أيضا:حوار| مطران الكنيسة الأسقفية: لا عذاب بعد الموت.. ولا نؤمن بعصمة البابا وأكد الرئيس السيسي، أن هذه المشروعات سوف تساهم في توفير فرص عمل للمقاولين المحليين داخل هذه المراكز والاستفادة من الصناعة المحلية وهذا الأمر في الاعتبار لتحسين وتشجيع الاقتصاد المصري في ظل ظروف كورونا ،من خلال التعاقد على توريد أسلاك الكهرباء والكابلات ومحولات الكهرباء وكل ما يتم إنتاجه داخل الدولة سوف يتم الحصول عليه من المصانع المصرية وفق حجم الطلب، لرفع كفاءة هذه القرى. ووجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركزا ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، ذلك بالإضافة إلى عدد 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة" وذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية، ووجه الرئيس بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير الجارى 2021 وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية. اقرأ أيضا:«الشوارع سد والقمامة أكوام».. الإهمال والعشوائية تحاصران سمسطا| صور ويعد البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، تكليفا رئاسيا يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها حوالى 36 ألف عزبة وكفر ونجع، إجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيبًا عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضًا نصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج. ويشمل التطوير، تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتشمل من مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الاتصالات – المواصلات – الكهرباء – النظافة والبيئة – الإسكان – وغيرها, و تحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل..التعليم – الصحة – الشباب – المرأة – الطفل – ذوي الاحتياجات الخاصة – الثقافة – التدريب وإكساب المهرات وغيرها، و تحسين مستوى الدخول ويشمل ذلك زيادة الإنتاج، وفرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعيًا وصناعيًا وتجاريًا وسياحيًا وخدميًا، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنيًا، تتوافق مع البيئة، وتحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية. ويتم تحقيق الأهداف السابقة عن طريق "المشاركة الشعبية" لمواطنى القرى والتي يمكن أن تختلف صورها وأشكالها في قرية عن أخرى أو محافظة عن أخرى بحسب رؤية الناس أنفسهم واختيارهم ويتضمن خطوات تنفيذ البرنامج الآتي: المرحلة الأولى الاستكشاف والتعرف، وهي مرحلة تجميع المعلومات والبيانات عن الوضع الحالي في كل قرية بكافة جوانبه، بما يشمله ذلك من موارد طبيعية والسكان وحالتهم التعليمية والصحية والخدمات الموجودة بكل صورها، والمنظمات والمؤسسات القائمة ونشاطها، والقيادات المؤثرة في أفكار الناس والقادرة على إقناعهم. وهذه المرحلة تسمى رسم الخريطة الاجتماعية الاقتصادية للقرية والتي تعتبر الأساس الذي نبني عليه التنمية المستقبلية لمواطني القرية. المرحلة الثانية استنهاض المجتمع، وهذه المرحلة يتم فيها استنهاض قيادات ومواطني القرية للمشاركة الشعبية في تنمية مجتمعهم. المرحلة الثالثة التخطيط، من خلال تحديد للأولويات والمطالب المهمة بالنسبة للناس والمجتمع ويليها المطالب الأقل أهمية، ويتم إعداد الخطة في هذا الإطار من خلال دراسة جدوى بسيطة تشمل كل نواحي المشروع فنية ومالية واجتماعية وبيئية لنستطيع أن نضع خطة محددة لتحسين أحوال القرية. اقرأ أيضا:«واحدة وعليها واحدة».. الرصيف منفذ بيع أغذية «بير السلم المرحلة الرابعة تنفيذ الخطة التى وضعها أهل القرية، وفي هذه المرحلة يتم البدء في تنفيذ المشروعات التي ثبت جدواها وفي مقدورنا تدبير تكلفتها ويتم توزيع الأدوار والمسئوليات فيما بين أهل القرية والفنيين والمتخصصين وفق الجدول الزمني للتنفيذ مع المتابعة الدورية المستمرة لضمان كفاءة التنفيذ ومواصفاته والتزامه بالجدول الزمني دون تأخير. المرحلة الخامسة تقييم الإنجاز على ماتحقق، وفي هذه المرحلة يتم تقييم آداء الأعمال التي تم تنفيذها والتأكد من أن الخطة والمشروعات والتكاليف التي خصصت أدت إلى تحقيق الهدف الذي طالب به أبناء القرية وطالبوا بإنجازه ويكون التقييم متصلًا ومستمرًا طوال مراحل المشروع لكي نكشف الأخطاء أولًا بأول ونصحح المسار عند الحاجة. وقد كشف المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف والحضر وزيادة الرقعة المعمورة، ولتحقيق ذلك كان علينا تنفيذ 31 ألف مشروع جديد يتم الانتهاء منها والباقى سوف يتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات، وتكلفتها الاستثمارية الإجمالية تتجاوز 5.8 تريليون جنيه، لافتا إلى أنه تم انفاق 3 تريليون حتى هذه اللحظة، ولدينا التصور الكامل لاستكمال هذه المشروعات خلال السنوات الثلاثة المقبلة وفق رؤية وهدف الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفق مقولته "مش عاوز حاجة غير أن تكون بلدى حلوة". وتابع رئيس الوزراء لمواجهة النمو العشوائى، كان لا بد من تحرك الحكومة لوضع رؤية مستقبلية لمواجهة الزيادة السكانية والنمو العشوائى، مستعينا بكلمة الدكتور جمال حمدان" التعمير هو التمصير"، حيث أن التعمير يساهم في بناء الدول والبلاد، ومن خلال أطراف الدولة وحدودها وخاصة فى سيناء، مشددا على أنه تم البدء في تنفيذ المشروعات القومية الكبيرة على رأسها مدن الجيل الرابع، ومصر كانت من الدول القليلة في تجربة إنشاء مدن جديدة ولكن من السبعينيات من عام 77 ل عام 2014 توقفت عن البناء. وقد كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن انتهاء الوزارة من التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقى الوزارات الخدمية ووضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لعدد 1500 قرية فى 51 مركز إداري ب 20محافظة ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والتي تنفذ تحت رعايته مباشرة وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء . وأشار شعراوي، إلى أن وزارة التنمية المحلية بدأت العمل بمجرد تلقي تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي في 29 نوفمبر 2020 ، حيث قامت الوزارة بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء في 2 ديسمبر 2020 المتعلقة بترجمة التكليفات الرئاسية واختيار المراكز الإدارية المستهدفة للمرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة ، بعدما تم التوافق على توسيع نطاق العمل ليشمل مراكز إدارية بالكامل وعدم الإكتفاء بتطوير تجمعات ريفية محدودة، وبما يضمن تقديم حزم متكاملة من الخدمات ويضمن استفادة كافة السكان الريفيين في نطاق المركز . وقال"شعراوي" إن وزارة التنمية المحلية تعمل تحت مظلة اللجنة العليا المشكلة بمجلس الوزراء والتي تضم كافة الوزارات والجهات المعنية ، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم 2700 لسنة 2020 والمتعلق بهيكلة المبادرة، حيث أسند القرار لوزارة التنمية المحلية مهمة رئاسة اللجنة الوزارية المسئولة عن قطاع مرافق البنية الأساسية والخدمات والتي تضم وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة كشركاء رئيسيين ومسئولين عن التنفيذ، كما تضم كافة الوزارات والهيئات الخدمية والجهات المسئولة عن قطاعات البنية الأساسية ، وبادرت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتشكيل لجان للتخطيط المحلي بكل محافظة تضم كافة المديريات وشركاء المرافق والخدمات للبدء فوراً في وضع خطط التنمية المتكاملة بكل مركز، وبما يضمن تنفيذ التكليف الرئاسي بتوفير كل الخدمات المطلوبة لمواطني هذه المراكز بجودة عالية. وأشار شعراوي، إلى أن هذا البرنامج الطموح الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد واحداً من أهم البرامج التنموية في التاريخ المصري الحديث، حيث لم يسبق لأي حكومة في تاريخ مصر أن تصدت بتطوير الريف المصري بالكامل الذي يعيش فيه حوالي 57% من سكان مصر من خلال رصد موازنة غير مسبوقة تبلغ 515 مليار جنيه وفقاً لما أعلنه رئيس الجمهورية ، وهو ما يؤكد أن دولة 30 يونيو لا تتوقف عن البناء والعمران في كل بقعة على أرض مصر ، و أن المواطن المصري بدأ يجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الجرىء الذي قاده الرئيس السيسى .وعن ملامح الخطط التنموية المتكاملة للمراكز المستهدفة في المحافظات . وكشف شعراوي، عن خريطة توزيع المراكز المستهدفة والتي تتضمن 7 مراكز في محافظة أسيوط ، 7 مراكز في سوهاج ، 6 مراكز في البحيرة ، 5 مراكز في قنا 5 مراكز في المنيا ، ومركزين في كل من محافظاتأسوان والأقصر المنوفية والفيوم وبني سويف والجيزة ، ومركز واحد بكل من محافظات الوادي الجديد والقليوبية والدقهلية والاسكندرية والغربية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ. وحول أهمية المشروع العملاق الذي يعد من أكبر المشروعات القومية في تاريخ مصر الحديث، حيث أشادت النائبه أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب بالإنجازات والأرقام التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات التنمويه في مصر في مختلف المجالات خلال افتتاح مشروعات الاستزراع السمكي في بورسعيد، مؤكده أن ماعرضه الرئيس من رسائل هو خارطة طريق للتنمية في مختلف المجالات لإقامة دولة عصريه حديثه، وأن ما تحدث عنه الرئيس من تطوير وتحديث لمختلف الأقاليم والقرى المصرية حلم يتحقق على أرض الواقع بفضل سياسات واستراتجيات حديثه تواكب احدث النظم العالميه ، وتضع نصب أعينها الاهتمام بالإنسان ، وتوفير حياة كريمه له ومستقبل افضل للأجيال القادمة. ويقول المهندس مدحت يوسف الخبير في شئون البترول والطاقة، إن ملف الطاقة في مصر وما تحقق فيه فخر للإرداة المصرية وأن تأكيد الرئيس على الطفرة الكبيره التي تحققت في مجال الكهرباء والغاز، مكن مصر من الدخول للعالميه وفرض وجودها كاحد اللاعبين الكبار في مجال الطاقه، مشيدا برؤية الرئيس بانه لا تنمية بدون طاقة، وأن وجه الحياه في مصر خلال الثلاث سنوات القادمه سيتغير بشكل كبير في مختلف النواحي والمناطق لوجود رؤي ودراسات تنمويه على أعلى مستوى، وأن هذه الإنجازات مشروطه بحسن استغلال الموارد المتاحة أفضل استغلال و التنسيق والتعاون بين وزارات الدولة المختلفة في الملفات المشتركة حتى لا تتقاطع الطرق بينهم والاستعانة بخبراء متخصصين كل في مجاله حتى يتم تنفيذ الخطط الرئاسية المطروحة على أكمل وجه وبمرجعيه علمية وحضارية مدروسة. وكشف الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، أنهم عملوا في المرحلة الأولى من المبادرة بحوالي 375 قرية، بتكليف من رئاسة الجمهورية، وبقيادة وزارة التنمية المحلية، لتطوير القرى الأكثر احتياجا، والنتائج كانت أكثر من جيدة، بعد أن شهدنا تكاتفا من كل مؤسسات الدولة المصرية، وبتكاتف أيضا من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ولهذا بدأنا الآن التفكير في استهداف كل الريف المصري، وليس القرى الأكثر احتياجا فقط، خاصة بعد تكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أطلقها أول أمس، وهذا ما أعطى دفعة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، والمتضمنة في التكليف الذي أعلنه الرئيس، باستهداف كل الريف المصري، وليس فقط القرى الأكثر احتياجا حيث نستهدف 4770 قرية، ويتبعها أكثر من 36 ألف تجمع ريفي، مشددا أن كل الريف المصري الذي يعيش به حوالي 57% من سكان مصر، سيكون متضمن بالمرحلة الجديدة من المبادرة. ويقول الدكتور عبد الرحيم قناوي أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة الأزهر، إن مصر تشهد حاليا نقلة نوعية في المشروعات التنموية في اتجاهات التنمية المتعددة وعلى جميع النطاقات الجغرافية والعمرانية، وأن الرؤية السياسية في التنمية الريفية لتنمية كل القرى في الريف المصري والبداية ب 1500 قرية، هو مشروع قومي عملاق الأكبر في التاريخ المصري لسكان الريف لتحسين جودة الحياة بتلك القرى ورفع المستوى الاقتصادي بتلك القرى. واأضاف قناوي، أنه من المؤكد أن سكان القرى سوف يشعرون بمدى وأهمية تلك المشروعات على مدى زمن قصير ومن ثم فإن تلك المشروعات وأعمال التطوير حاجة ماسة وضروية للقرى المصرية وهو ما لمسته الإدارة الحالية.
