كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أسباب قرار تصفية شركة الحديد والصلب. وقال وزير قطاع الأعمال، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: خسائر شركة الحديد والصلب متراكمة منذ 20 عاما. وأضاف هشام توفيق: تولدت مديونيات كثيرة للشركة لدى شركة الكوك ما تسبب في توقف الأفران على فترات متتالية، مشيرا إلى أنه تم طرح مصنع الحديد والصلب على مشغلين عالميين لإدارة المصنع عام 2019، وامتنعت 4 شركات عن الدخول بعد الحصول على كراسات الشروط. وأوضح أن معظم الدراسات التي أجرتها اللجان المشكلة بشأن الأزمة، أوصلت الأمر إلي الإغلاق، بعد توفير تعويضات للعاملين، معلقا: "عقدت اجتماعات مع جميع موظفي الشركة أكثر من مرة ومقصرناش". وحول ما يرتدد بشأن تعمد تصفية الشركة قال إن السبب الأساسي لانهيار شركة الحديد والصلب احتياجها إلى ضعف كمية فحم الكوك والغاز المستهلك بالمصانع الأخرى، وقال: مهما قللت سعر الطاقة والغاز المصنع كان هيقفل. وتابع: «قمنا بتطوير مصنع للصلب في مسطرد عام 2018، وأنشأنا مصنع جديد بخطي إنتاج حديد تسليح بعد رصد 800 مليون جنيه لعملية التطوير». وأكملك «القرار واضح وأعتذر للشعب المصري، عن تأخري عام في إعلانه»، معلقا «سيتم إغلاق كافة الشركات التي لا أمل فيها، ومرتاح بنسبة 100% لقرار إغلاق شركة حلوان». وأضاف أن أكبر استشاري بالعالم أكد أنه لا توجد أي وسيلة لتطوير مصنع الحديد والصلب بحلوان، موضحا أن عملية التصفية ستتم وفقا للقانون في مزادات علنية بشفافية، وأشار إلى أنه لم يتم تحديد قيمة التعويضات التي ستمنح للعاملين حتى الآن، نافيا احتمالية توزيع عاملي شركة حلوان لشركات أخرى. وقال : معنديش حاجة أخبيها، وسأعرض الأمر أمام مجلس النواب، وبعض الشركات الأخرى وضعت على طريق التطوير، والبعض يتكبد خسائر ولا يوجد أمل للتعامل معها. وأشار إلى أنه من المتوقع تصفية شركتي جديدتين، معلقا «بعمل اللي فيه الخير للبلد، بيوت العمال مقفولة من زمان وإحنا مش عارفين نقبضهم».
