تنتظر القاعة العريقة لمجلس النواب خطاباً رئاسياً تاريخياً للرئيس عبد الفتاح السيسى أمام اجتماع مشترك لمجلسى النواب والشيوخ لأول مرة فى التاريخ النيابى المصرى الحديث. ويكتسب الخطاب أهميته من كونه غير مسبوق لأنه يجمع المجلسين التشريعيين "النواب" و"الشيوخ" بعد اكتمال انتخاب كل منهما، وبعد عودة مجلس الشيوخ − الشورى سابقا − بنص تعديلات الدستور التى أقرها الشعب فى 2019. ويأتى الاجتماع فى أعقاب اكتمال تشكيل مجلس النواب بعد صدور قرار رئاسى متوقع − خلال ساعات − بأسماء المعينين بمقاعد مجلس النواب وعددهم 28 نائباً، وفقاً لنص المادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدّل بالقانون رقم 140 لسنة 2020: "يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالبرلمان (28 عضوًا)". الخطاب الرئاسى أمام الاجتماع المشترك تقليد رئاسى برلمانى عريق استقرت عليه الأعراف السياسية والسوابق البرلمانية لكنه غاب منذ فترة كبيرة؛ واقعياً كان الخطاب الأخير لرئيس جمهورية مصر العربية أمام الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى − فى مُسماهما القديم − بتاريخ 19 ديسمبر 2010، عقب انتخابات مجلس الشعب وحصول الحزب الوطنى الديموقراطى على الأغلبية المُطلقة للمجلس برئاسة د.أحمد فتحى سرور آنذاك واكتمال انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى برئاسة صفوت الشريف.. وقتها اعتلى الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك منصة مجلس الشعب وقال خلال خطابه قولته الشهيرة: "إحنا معندناش برلمان موازى وخليهم يتسلوا". بعدها اندلعت أحداث ثورة 25 يناير 2011 وتم حل المجلسين وإلغاء الدستور، حتى أن انتخابات الرئاسة التى أعقبت الثورة وجرت فى 2012، وتمخضت عن فوز المعزول الراحل محمد مرسى، لم تشهد أداءه اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب لعدم انتخابه وقتها، وأدى المعزول مرسى اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، وبعد قيام ثورة 30 يونيو 2013 والتى أنهت حكم جماعة الإخوان، وصححت مسار 25 يناير، تم تعطيل الدستور وحل مجلس الشورى الإخوانى.. وكان هو المجلس الذى تبقى بعد حل مجلس الشعب الإخوانى برئاسة سعد الكتاتنى بحكم قضائى، وفى ظل تحصين باطل من المعزول مرسى لمجلس الشورى الإخوانى بإعلان دستورى ديكتاتورى مارق.. ومن ثم تمت كتابة الدستور المصرى الجديد وبدء نفاذه فى 2014 والذى ألغى مجلس الشورى، ونص على أن يتألف البرلمان من غرفة تشريعية وحيدة بمسمى مجلس النواب. انطلق الفصل التشريعى الأول للمجلس بغرفته الواحدة فى العاشر من يناير 2016، ومع انطلاق العد التنازلى لقص شريط الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب فى جلسته الافتتاحية المتوقعة الأحد المقبل الموافق 10 يناير 2021، ومع عودة الغرفة التشريعية الثانية مجلس الشيوخ، ينتظر الشعب خطاباً رئاسياً مهماً، تعاود به مصر إحياء واحد من أهم ملامح حياتها التشريعية والسياسية وهو الخطاب الرئاسى أمام الاجتماع المشترك، فى فاعلية برلمانية يتوقع أن تكون الأولى التى تجمع المجلسين منذ 11 عاما. تاريخياً.. ألقى الرئيس السيسى خطابين مهمين أمام مجلس النواب فى فصله التشريعى المنقضى، أولهما بتاريخ 13 فبراير 2016 وأعلن الرئيس خلاله انتقال السلطة التشريعية رسمياً إلى المجلس، وكان ثانيهما بتاريخ 2 يونيو 2018، ومثل حدثاً تاريخياً شهد أداء الرئيس لليمين الرئاسية الدستورية أمام المجلس عقب فورزه بولاية ثانية فى انتخابات رئاسة الجمهورية باكتساح، − وكان الرئيس أدى اليمن الدستورية لفترة رئاسته الأولى أمام المحكمة الدستورية العليا أيضاً فى 8 يونيو 2014 بسبب غيبة البرلمان وعدم انتخابه وقتها − فى مشهد غاب أيضاً لعدة سنوات بسبب الثورتين وعدم وجود المجلس. وفيما يُنظر بعين الاعتبار والترقب للخطاب التاريخى، تثير إجراءات مواجهة جائحة فيروس كورونا عدداً من التساؤلات حول إمكانية ترتيب اللقاء، واحتمالات تأجيله.. أو نقل انعقاده إلى مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة − حال اكتمال إنشائه − لاسيما مع صعوبة عقد اللقاء الذى يجمع رئيس الجمهورية بأعضاء مجلس النواب ال 596 ومجلس الشيوخ ال 300، وهو عدد ضخم لا تتحمله القاعة الحالية لمجلس النواب. ما يطرح توقعات بأن يتم الاعتماد على تقنية الفيديو كونفرانس، أو أن يجتمع الرئيس على منصة المجلس برئيسى المجلسين، وتضم قاعة النواب أعضاء المجلس.. على أن يستقر نواب "الشيوخ" فى القاعة العريقة لمجلسهم بالمبنى التاريخى الذى يضم المجلسين، وتُنقل وقائع الجلسة إلى قاعة الشيوخ عبر الشاشات بتقنية الفيديو كونفرانس، ويبقى المؤكد وسط هذه الاحتمالات انتظار الشعب بشغف والأوساط السياسية بترقب لخطاب الرئيس "التاريخى" أمام الاجتماع المشترك لمجلسى النواب والشيوخ.
