حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 2 مارس القادم لنظر الطعون المقامة من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد وزير التربية والتعليم الفني ونائبه لشئون المعلمين نيابة عن عشرات المتقدمين لمسابقة ال120 ألف معلم وإداري وعامل للعمل بنظام العقود المؤقتة بالمدارس الحكومية من خلال التقدم عبر البوابة الإلكترونية، والتي كانت أعلنت عنها الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية في شهر أكتوبر من العام الماضي وتقدم لها ما يقرب من حوالي نصف مليون معلم وإداري وعامل. اقرأ أيضا| ضبط طالب جامعي بالدقهلية طعن زميله أثناء لعب الكرة وطالبت الدعاوى القضائية إلزام وزير التربية والتعليم بالتعاقد مع المتعاقدين الذين أجتازوا الاختبارات المقررة وتسكينهم علي الوظائف المعلن عنها وإلزام الوزارة بدفع التعويضات المالية لهم بسبب الامتناع عن التعاقد معهم. وقال المدعي، أنه في غضون شهر أكتوبر من عام 2019 دشنت وزارة التربية والتعليم البوابة الإلكترونية وأعلنت عبر بوابتها الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية عن حاجتها لشغل "120 ألف من المعلمين بجميع التخصصات والعمال والإداريين الراغبين للالتحاق بالعمل بالمدارس بنظام العقود المؤقتة من خلال التقديم الإلكتروني وقت أعلنت الوزارة في حينها عن تدبير مبلغ 1.6 مليار جنيه من ميزانية الوزارة لصرف رواتب المتعاقدين الجدد وقد بلغ عدد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، 418471 متقدمًا. وتابع المدعي، أن الوزارة فرضت على المتقدمين سداد مبلغ مائتي جنيه لكل متقدم للوظيفة تم سدادها عن طريق الدفع الإلكتروني لصالح الوزارة وقد تسارع الخريجيون ومن بينهم الطاعنة لتجهيز الأوراق المطلوبة، التي قدرت قيمتها بألفي جنيه كحد أدنى للمعلم الواحد، تلبية للاشتراطات التي وضعتها الوزارة، أكد أن موكليه قد اجتازوا كافة الاختبارات المقررة والتي تثبت صلاحيتهم لشغل تلك الوظيفة بغية الظُفرَ بها، وبتاريخ 19/12/2019 تم إرسال كشوف بأسماء الناجحين في الاختبار النفسي إلي الإدارات التعليمية كمرحلة أولى للتعاقد معهم وكانوا في انتظار صدور قرار بالتعاقد معهم وتسكينهم على الوظيفة المعلن عنها. وأردف، أن الإجراءات قد توقفت عند هذا الحد فلم يصدر الوزير قرارا باعتماد نتيجة المسابقة والتعاقد مع أي من المتقدمين بغية تفويت الفرصة عليهم في الظفر بشغل تلك الوظيفة رغم تصريحات عديدة لنائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين السابق الدكتور محمد عمر والتي صرح فيها لوسائل الإعلام والصحف أن الوزارة قد تعاقدت مع 2000 معلم في ديسمبر من عام 2019 بالإضافة إلى الانتهاء من التعاقد مع 50 ألف معلم بنهاية العام وكذلك تصريح أحد المصادر بديوان الوزارة في هذا الشأن من أن الوزارة ستتعاقد مع دفعة أولى من المتعاقدين نهاية الشهر الجاري 12 عام 2019 وحتي نهاية الترم الثاني للعام الدراسي 2020 في التخصصات الأكثر عجزًا لديها على أن يتم استئناف التعاقدات مع بداية العام الدراسي الجديد وهو مالم يحدث حتي الآن حيث صرح المطعون ضده الأول "وزير التربية والتعليم الفني" لوسائل الإعلام أن الوزارة ألغت المسابقة نظرًا لعدم وجود الاعتمادات المالية لرواتب المتقدمين وهو مايخالف تصريحاته السابقة بتوفير مليار وستمائة ألف جنيه من ميزانية الوزارة الخاصة لرواتب المتعاقدين دون تحميل خزانة الدولة جنيها واحدًا مما يدلل علي تعمد سوء نية المطعون ضدهما في الإضرار بالطاعنة وغيرها من المتقدمين والاستيلاء على أموالهم التي دفعوها لصالح الوزارة نظير التقدم لهذه الوظائف والتي قدرت بمبلغ مائتي جنيه لكل متقدم بالإضافة إلى إهدار المال الخاص للطاعنة ورفقائها البالغ عددهم نحو نصف مليون متقدم في استخراج الأوراق والمستندات التي طلبتها الجهة الإدارية كشرط للتقدم للوظيفة عبر البوابة الإلكترونية. واختتم، أن التعيين فى الوظائف يتم عن طريق امتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.
