2 مارس.. نظر طعون إلزام وزير التعليم بالتعاقد مع ال120 ألف معلم

حددت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، جلسة 2 مارس القادم لنظر الطعون المقامة من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد وزير التربية والتعليم الفني ونائبه لشئون المعلمين نيابة عن عشرات المتقدمين لمسابقة ال120 الف معلم وإداري وعامل للعمل بنظام العقود المؤقتة بالمدارس الحكومية من خلال التقدم عبر البوابة الالكترونية، والتي كانت أعلنت عنها الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية في شهر اكتوبر من العام الماضي وتقد لها ما يقرب من حوالي نصف مليون معلم واداري وعامل.
وطالبت الدعاوي القضائية إلزام وزير التربية والتعليم بالتعاقد مع المتعاقدين الذين اجتازوا الاختبارات المقررة وتسكينهم علي الوظائف المعلن عنها والزام الوزارة بدفع التعوبضات المالية لهم بسبب الامتناع عن التعاقد معهم.
وقال المدعي، إنه في غضون شهر اكتوبر من عام 2019 دشنت وزارة التربية والتعليم البوابة الالكترونية واعلنت عبر بوابتها الالكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية عن حاجتها لشغل "120 الف من المعلمين بجميع التخصصات والعمال والاداريين الراغبين للالتحاق بالعمل بالمدارس بنظام العقود المؤقتة من خلال التقديم الالكتروني وقت اعلنت الوزارة في حينها عن تدبير مبلغ 1.6 مليار جنيه من ميزانية الوزارة لصرف رواتب المتعاقدين الجدد وقد بلغ عدد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، 418471 متقدمًا.
وتابع المدعي، أن الوزارة فرضت علي المتقدمين سداد مبلغ مائتي جنيه لكل متقدم للوظيفة تم سدادها عن طريق الدفع الالكتروني لصالح الوزارة وقد تسارع الخريجيون ومن بينهم الطاعنة لتجهيز الأوراق المطلوبة، التي قدرت قيمتها بألفين جنيه كحد أدنى للمعلم الواحد، تلبية للاشتراطات التي وضعتها الوزارة، أكد أن موكليه قد اجتازوا كافة الاختبارات المقررة والتي تثبت صلاحيتهم لشغل تلك الوظيفة بغية الظُفرَ بها،وبتاريخ 19 12 2019 تم ارسال كشوف باسماء الناجحين في الاختبار النقسي الي الادارات التعليمية كمرحلة اولي ااتعاقد معهم وكانوا في انتظار صدور قرار بالتعاقد معهم وتسكينهم علي الوظيفة المعلن عنها.
وأردف، ان الاجراءات قد توقفت عند هذا الحد فلم يصدر الوزير قرار باعتماد نتيجة المسابقة والتعاقد مع اي من المتقدمين بغية تفويت الفرصة عليهم في الظفر بشغل تلك الوظيفة رغم تصريحات عديدة لنائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين السابق الدكتور محمد عمر والتي صرح فيها لوسائل الاعلام والصحف ان الوزارة قد تعاقدت مع 2000 معلم في ديسمبر من عام 2019 بالاضافة الي الانتهاء من التعاقد مع 50 الف معلم بنهاية العام وكذلك تصريح احد المصادر بديوان الوزارة في هذا الشان من ان الوزارة ستتعاقد مع دفعة اولي من المتعاقدين نهاية الشهر الجاري 12 عام 2019 وحتي نهاية الترم الثاني للعام الدراسي 2020 في التخصصات الاكثر عجزا لديها علي ان يتم استئناف التعاقدات مع بداية العام الدراسي الجديد وهو مالم يحدث حتي الان حيث صرح المطعون ضده الاول "وزير التربية والتعليم الفني" لوسائل الاعلام ان الوزارة الغت المسابقة نظرا لعدم وجود الاعتمادات المالية لرواتب المتقدمين وهو مايخالف تصريحاته السابقة بتوفير مليار وستمائة الف جنيه من ميزانية الوزارة الخاصة لرواتب المتعاقدين دون تحميل خزانة الدولة جنيها واحدا مما يدلل علي تعمد سؤ نية المطعون ضدهما في الاضرار بالطاعنة وغيرها من المتقدمين والاستيلاء علي اموالهم التي دفعوها لصالح الوزارة نظير التقدم لهذه الوظائف زالتي قدرت بمبلغ مائتي جنيه لكل متقدم بالاضافة الي اهدار المال الخاص للطاعنة ورفقائها البالغ عددهم نحو نصف مليون متقدم في استخراج الاوراق والمستندات التي طلبتها الجهة الادارية كشرط للتقدم للوظيفة عبر البوابة الالكترونية.
واختتم، أن التعيين فى الوظائف يتم عن طريق امتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.