انفراد| تفاصيل مبادرات الإفتاء للوصول بالدار كمرجعية إفتائية إلى العالمية

كشفت دار الإفتاء المصرية، خلال مؤتمرها الخاص بالإعلان عن حصاد عام 2020، وخطتها للخمس أعوام المقبلة، عن العديد من المهام الصعبة التي تسعى لتنفيذها وفق خطة مدروسة وآليات تفصيلية محددة.
وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن رسالة الإفتاء هي بيان صحيح الدين في إطار من الوسطية والانضباط المؤسسي والانفتاح الحضاري الواعي بتحقيق مصالح الأفراد والأوطان في ظل مقاصد الشريعة عبر الريادة والابتكار في المجال الإفتائي، لذا تسعى الدار خلال السنوات الخمس المقبلة لأن تكون المؤسسة الرائدة في توظيف الوسائل التقليدية والحديثة لتلبية الحاجة المتزايدة لطالبي الفتوى الشرعية المؤسسية المنضبطة في مصر والعالم، وأن تكون المرجعية العالمية في صناعة الفتوى والتأهيل عليها والعمل على تطوير وتأصيل كل ما يتصل بها من أبحاث ودراسات.
اقرأ أيضًا: خاص| 5 مبادرات من «الإفتاء» لتعزيز الدور المجتمعي خلال 5 أعوام مقبلة
وأضاف الدكتور إبراهيم نجم، ل«بوابة أخبار اليوم»، أن من ضمن الأهداف الاستراتيجية للخطط المقبلة، الوصول بالدار كمرجعية إفتائية إلى العالمية، فبعد أن اعتبر الاتحاد الأوروبي دار الإفتاء المصرية مرجعية له فيما يخص رسالتها تسعى الدار إلى استكمال سعيها المتواصل إلى البيان المنضبط للأحكام الشرعية عبر استهداف كونها مرجعية دولية لكبرى المنظمات الدولية، ويأتي ذلك في إطار استهداف الدولة تأكيد قوة مصر الناعمة في رؤيتها 2030م.
وانفردت بوابة أخبار اليوم في الحصول على تفاصيل المبادرات التي تأتي في إطار الوصول بالدار كمرجعية إفتائية إلى العالمية، والتي تأتي كالتالي:
- إنشاء مجمع فقهي للضوابط الإفتائية، ويكون مختلف نسبيا عن المجامع الموجودة بحيث يكون متخصصا في وضع ضوابط الإفتاء فيما يستجد من قضايا ونوازل، ويبدأ التنفيذ في يناير 2023، على أن يتم الانتهاء في سبتمبر2023، ويكون المسئول عن ذلك الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
- إصدار معايير ومؤشرات للعملية الإفتائية، وهي مبادرة تعنى بإصدار معايير ومؤشرات ضابطة لعملية الإفتاء، على أن يتم البدء عليها في سبتمبر 2021، والانتهاء في أكتوبر 2024، ويقوم على التنفيذ الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
- الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، وعن طريقها يتم العناية بنظم الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي وتفعيلها في مؤسسة دار الإفتاء وما يتبعها بما يضمن الاستمرارية والكفاءة والانضباط، ويأتي ذلك في إطار استهداف الدولة رفع كفاءة استخدام الحوكمة للتكنولوجيا الحديثة في رؤيتها 2030م، ويبدأ التنفيذ في يناير 2021، ويتم الانتهاء في ديسمبر 2025، ويقوم عليها الإدارة العامة للتطوير المؤسسي.
وأوضح الدكتور إبراهيم نجم، بأن الخطة الخمسية يراعى فيها بيان القيم والذي يتضمن الأمور التالية:
وأفاد بأن القيم الحاكمة الخطة الخمسية، هي « التميز، والوسطية، والموثوقية، والمؤسسية، والشفافية»، وتعني بالتفصيل:
- التميز: ونعني بها تقديم فتوى محررة صحيحة ووصولها إلى جميع المستفيدين بواسطة أدوات عصرية واحترافية.
- الوسطية: حيث نقدم خطابا إفتائيا وسطيا يستلهم مناهج الأسلاف ويعايش الحاضر ويستشرف المستقبل، ولا يقع فريسة بين الإفراط والتفريط، أو الغلو والتقصير.
- الموثوقية: وهي قيمة تتعلق بمنهج العمل الذي يعتمد المصادر الموثوقة، بحيث تكون الرؤى والمواقف بطابع - الموثوقية ذاتها: وينسحب ذلك على الفتاوى التي تصدر في إطار من الحيدة وعلى أساس الأدلة والوقائع وطبقا لأحكام الشرع، فتكتسب المؤسسة قيمة الموثوقية في نفوس الجماهير.
- المؤسسية: ونعني أن يكون العمل منظما بمرجعيات لائحية وقوانين مؤسسية، وموزعا على لجان وفرق عمل، وإدارات متخصصة بحيث تكون لها المرجعية وحرية اتخاذ القرارات كل في دائرة اختصاصاته.
- الشفافية: ونعني بها خلق بيئة تكون فيها المعلومات المتعلقة الظروف والقرارات والأعمال متاحة ومنظورة ومفومة وشفافة، لكل الأطراف ذوي العلاقة، وذلك في سياق استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030م.
التوجهات الاستراتيجية:
وأوضح أن التوجهات الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الخمسية، هي : «مواكبة الزيادة المطردة للمستفتين، والتطور التقني، والتحديات الوطنية في الفتوى وصنعة الإفتاء»، و«التركيز على البنية المعرفية والمعلوماتية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة- مصر 2030م»، و«التوسع في بناء دوائر علاقات متميزة في مناطق التأثير»، و«بناء كوادرعلمية وتدريبية متميزة»، و«مكافحة خطابي التشدد والتفريط، وكافة أشكال التمييز العنصري والطائفي».