قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن وزارة التعاون الدولي، تعمل على سد فجوات تمويلية مطلوبة لمشروعات حيوية ومهمة لجميع المواطنين في مصر، وأن العنوان الذي يلخص عمل الوزارة هو الدبلوماسية الاقتصادية . وأضافت خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية، أن الوزارة أطلقت الأسبوع الماضي تقرير سنوي لعام 2020، الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير، لعرض التمويلات التنموية التي وفرتها جمهورية مصر العربية من خلال شركاء التنمية خلال 2020 والتي بلغت قيمتها 9.8 مليار دولار في عام صعب جدًا تجد فيه نقص في التمويلات الدولية. وأوضحت هناك فارق بين التمويل التنموي والتمويلات الأخرى، فعندما يكون هناك احتياج للسيولة يكون هناك اختيارات عديدة، لكن التمويلات التنموية التي يتم توفيرها تكون ذات صياغة معينة ويتم الحصول عليها من البنوك الدولية متعددة الأطراف مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي أو الشركاء الثنائيين مثل الوكالة الأمريكية للتنمية والوكالة الأسبانية للتنمية وغيرها، وهم شركاء التنمية . وقالت إن هذه التمويلات التنموية تكون ذات آجال طويلة بفوائد ميسرة ويتم من خلالها تنفيذ مشروعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويكون هناك التزام على الدولة متمثلة في الشفافية ومعايير المناقصات والمعايير البيئية تكون حاكمة للتعاون التنموي مع شركاء التنمية. وتابعت: في عام صعب قمنا بتوفير 9.8 مليار دولار منها 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص، وذلك لأن مصر لديها صحيفة أعمال محترمة جدًا مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائية على مدار السنوات الماضية، لتنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة . واستعرضت وزيرة التعاون الدولي مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي للأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية.
