المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للعصابة الدولية للاتجار في البشر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة 5 متهمين كونوا جماعة إجرامية دولية بقصد الاتجار بالبشر بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، في التجمع الأول.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.
اقرأ أيضا| «الجنايات» تأمر بالقبض على طبيبين أثناء محاكمتهما ب«تجارة الأعضاء»
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم محمد بيومي، 45 سنة، يعمل مشرف بشركة انترناشيونال للقرى والمخيمات بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر حال كونه زوج المجني عليها دعاء قرني وذلك بأن قام بتصويرها حال ممارستهما لعلاقة الزوجية كما أكرهها على التوقيع على إيصالات أمانة واستغل ذلك بأن أكرهها بموجب ما سلف على ممارسة تلك العلاقة مع آخرين تحت وطأة التهديد بنشر تلك التسجيلات واستخدام تلك السنداتوقام باستقطاب المجني عليها نسمة ماهر وقام بتصويرها حال ممارستهما للعلاقة الجنسية بقصد استخدام تلك التسجيلات لإجبارها على ممارسة أعمال الدعارة مع آخرين إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو لوذها بالفرار.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمة الثانية نادية عبد النبي، 42 سنة، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن قامت بالتعامل بالمجني عليها هدير أحمد وذلك بنقلها وإيوائها خارج حدود البلاد ب«سلطنة عمان» مستغلة حاجتها ووعدها بتلقي مبالغ مالية بقصد استغلالها في أعمال الدعارة وقيام المتهمة الثالثة عبير خلف الله بالتعامل بالمجني عليها ريهام أبو العلا وذلك بنقلها وإيوائها خارج حدود البلاد «إمارة دبي» مستغلة حاجتها ووعدها بمبالغ مالية بقصد استغلالها في أعمال الدعارة، وقيام المتهمتين الرابعة صباح شريف، 40 سنة، والخامسة مريم دومة، 26 سنة، بنقل المجني عليهم عبر إمدادهم بالمستندات التي تمكنهم من ذلك اللازمة بقصد استخدامهم عقب ذلك بأعمال الدعارة بمقابل مادي لصالحهما.
وأكدت تحريات الرائد شرطة حازم أحمد عطية أبو السعد، بقطاع مكافحة المخدرات إدارة مكافحة الخدمة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام المتهمين بتأليف جماعة إجرامية منظمة تخصصت في الاتجار بالبشر واستغلالهم في أعمال الدعارة داخل البلاد وخارجها وذلك عن طريق قيام المتهم الأول باستقطاب الفتيات والزواج منهن بموجب عقود رسمية وعرفية واستغلالهم عقب تصويرهم خلسة في أوضاع جنسية وإجبارهن على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة غير محددة القيمة والتهديد باستخدامها برفع قضايا ضدهم في حالة عدم امتثالهن للاستمرار في ممارسة أعمال الدعارة.