اقتصادية النواب تثمن توجيه الرئيس بزيادة الفرص الاستثمارية بمنطقة القناة

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالقضايا التى ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووجه "عبد الحميد" فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للرئيس السيسى لحرصه الكبير على متابعة الأهداف الإستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك الأداء المالي والاقتصادي للدولة وجهود تعزيز مناخ الاستثمار.
وثمن توجيه الرئيس السيسى خلال الاجتماع للحكومة بتركيز إستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على زيادة الفرص الاستثمارية الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، وذلك بالتنسيق ما بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وبالتكامل مع عملية التنمية والتطور الشامل لمنظومة المواني والخدمات الملاحية على مستوى الجمهورية.
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ستكون واحدة من أهم المناطق العالمية الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والعالمية لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات، مشيدا بالحوافز التشجيعية التى تمنحها الدولة لرجال الأعمال والمستثمرين فى هذه المنطقة الواعدة.
تجدر الاشارة إلى أن الاجتماع شهد عرض مؤشرات الأداء الاقتصادي وموقف ميزان المدفوعات خلال عام 2020، حيث نجحت مصر في أن تكون من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال العام الحالي في ظل تداعيات جائحة كورونا، ويعتبر أعلى معدل نمو على مستوى الدول الناشئة، وهو ما عكس كفاءة سياسة الدولة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن.
كما تم في ذات السياق استعراض الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، حيث جاءت مصر خلال عام 2020 في المركز الأول إفريقياً والثاني عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى استعراض حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2020 من شركاء التنمية الدوليين، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والتي بلغت حوالي 10 مليارات دولار، وذلك في إطار تمويل سياسات التنمية الشاملة بالدولة.
اقرأ أيضًا: «أمين عام النواب»: استخراج 50 كارنيه لأعضاء المجلس الجديد حتى الآن