رغم أنف كورونا بريق السوق المصري يجذب أنظار المستثمرين

محلل مالى : المركزى سيتجه لخفض أسعار الفائدة المصرفية لدفع السوق المحلى إلى زيادة حركة الاستثمار
مها طلعت
تمكن السوق المصري من جذب أنظار المستثمرين بعد أن حقق الاقتصاد المصري نموا في الناتج المحلي الإجمالي وتوقع الخبراء والاقتصاديون طفرة لمصر اقتصاديا وسياسيا على مستوى المجتمع الدولي والعربي والأفريقي خاصة أن مصر تمكنت من التقدم بخطوات واسعة رغم الأزمة العالمية «كورونا» باعتراف المؤسسات الدولية.
ولا تزال مصر الأفضل في سوق إصدارات الدين خاصة بعد أن كشف وزير المالية عن زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية بقيمه تتجاوز 23 مليار دولار.
وتوقع البنك الدولي تعافي النمو الاقتصادي في مصر ليسجل ارتدادا قويا إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا ليصل إلى 5.8% خلال العام المالي المقبل 2022/2021 بينما توقع صندوق النقد الدولى أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي في مصر النمو إلى 6.5% خلال العام المالي 2021/2022، مع بدء استعادة العالم لتوازنه بعد الصدمة القوية التي يتلقاها خلال العام الجاري جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس «كورونا».
و لذا تعتبر مصر الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة بعد إنشاء المناطق الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس التي تمثل أفضل السبل العالمية لجذب الاستثمار المباشر للدول و مع تراجع معدل التضخم إلي نسب مطمئنة، وتزايدت توقعات الخبراء أن يتجه المركزي إلي خفض جديد لسعر الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل مما ينعش سوق الاستثمار ويجذب المزيد من العملات الاجنبية إلي الداخل.
ويشير في هذا الصدد الدكتور أسعد عبد الوهاب أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، والخبير الاقتصادي والمالي إلى نجاح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والترويج الاستثماري الدولي.
وأشار إلى أن البيانات الدولية توضح أن الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في زيادة الاستثمارات بمعدل 66% في الدول التي طبقت تلك البرامج، وباتجاه الحكومة إلى إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة كأداة فعالة لجذب الاستثمارات مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وغيرها، لأنها تمثل أفضل السبل لجذب الاستثمار لافتا إلي ضرورة التوسع في حزم اقتصادية، لأنها تمنح الحوافز المشجعة للاستثمار، كما توفر بيئة خصبة لنمو الصناعات والخدمات و يرجع تحقيق مصر معدلات نمو رغم جائحة كورونا إلى المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها والتي كان لها أثر بالغ على الاقتصاد المصري والمجهود المبذول من جانب الدولة المصرية في تنفيذ هذه المشروعات وهو مجهود غير طبيعي، لافتا إلى أن هذه المشروعات تستهدف الجيل القادم.
و يؤكد عبد الوهاب على وجود فرصة حقيقية لنمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى مصر بسبب الصراعات التجارية العالمية التي تؤدي إلى رغبة المستثمرين في توزيع استثماراتهم، ومصر دولة مثالية لاستقبال هذه الاستثمارات بسبب علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي وقارة أفريقيا والمنطقة العربية، كما أن مصر تعتبر الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة العربية وأفريقيا حسب التقرير السنوي لمنظمة الأونكتاد.
وأشار إلى أن مصر ضخت خلال الأربعة أعوام الماضية استثمارات ضخمة من خلال التوسع في إنشاء الطرق والكباري والمدن الجديدة والمناطق الصناعية الواعدة وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو، وتشير الدكتورة عزه بجاتو إسماعيل أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة السادس من أكتوبر إلى أن ما أعلنه البنك المركزي عن تراجع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الحالي بمعدل ليسجل نحو 7.5 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار في العام المالي الماضي لا يدعو للقلق على الإطلاق خاصة أن نسبة التراجع مقابل العديد من الدول سواء المتقدمة أو النامية يدل على قوة المؤسسات الاقتصادية في مصر.
ومن المتوقع رغم ذلك أن تحتل مصر المركز الأول في أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالي والمركز الثاني في الشرق الأوسط بعد الإمارات حسب المؤسسات الدولية.
وأكدت أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحتاج إلى خطة متكاملة ومدروسة لاستهداف نوعية الشركات المطلوب استهدافها وتحديد نوعية الحوافز الاستثمارية التي من الممكن تقديمها، وذلك في مقابل نقل التكنولوجيا وتوفير عمالة مدربة وفتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية.
كما أن إقبال المستثمرين الأجانب علي أدوات الدين المصرية في الأسواق العالمية دليل قاطع على مدي جاذبية الاقتصاد المحلي للعملات الأجنبية خلال الفترة الأولي من تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كورونا في ظل اعتراف المؤسسات الدولية الدائم على مدى التقدم الذي أحرزه الاقتصاد المصري في زمن قياسي مقارنة بالعديد من الدول النامية التي احتاجت إلى سنوات من الإصلاح الاقتصادي تفوق الفترة الزمنية التي احتاجتها مصر.
وترى إسراء أحمد المحللة المالية بإحدي شركات الأوراق المالية، أن المركزي قد يتجه لخفض أسعار الفائدة مرة أخري في ظل تراجع أرقام التضخم كما أن خفض أسعار الفائدة المصرفية جاء سببا لدفع السوق المحلي إلى زيادة حركة الاستثمار والبيع والشراء بدلاً من تجميد السيولة المحلية في الشهادات مرتفعة العائد مما يعطي جاذبية خاصة للسوق المصري بين عدد من الدول العربية ولكن مع خفض أسعار الفوائد قد يظهر عدد من السلبيات لعل أهمها سحب الأجانب لأموالهم من أذون الخزانة التي انخفض عائدها تباعا.
وأكدت أن خفض أسعار الفائدة في أي دولة هو سلاح ذو حدين؛ أولا هو سبب رئيسي لإنعاش الاستثمار و حركة التجارة بها من جهة و لكن يواجه ذلك توقع خفض قيمة عملتها المحلية بدرجة بسيطة وذلك يعوضه قوة اقتصادها، مشيرة إلى أنه رغم ذلك مصر تعد الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة بعد إنشاء المناطق الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس التي تمثل أفضل السبل العالمية لجذب الاستثمار المباشر.
وقالت نجلاء فراج، خبيرة أسواق المال، إن خفض سعر الفائدة ينتج عنه انتعاش الاستثمار وهو ما شاهدناه فى بعض البنوك التي تجذب الاستثمار المحلي في الأساس و تحرك السوق المحلي في حالة من البيع و الشراء، لافتة إلى إيجابية قرار المركزي خاصة في فترة يبحث فيها أصحاب الأموال عن الأسواق الناشئة القادرة على الصمود في فترة كورونا وما بعدها وهو ما أكدته المؤسسات الاقتصادية العالمية وجعل السوق المصري مستعدا لتعويض تراجع حجم الاستثمار حسب ميزان المدفوعات ويجذب مزيدا من الاستثمارات إليها بدلا من إيداعها فى البنوك بالخارج و بالطبع يزيد من حالة الحركة التجارية بالأسواق.
اقرأ أيضا: حوار| ممثل تيار المستقبل اللبناني بفرنسا: سياسة أمريكا مع «بايدن» لن تتغير