«المنشآت السياحية» تعقد جمعيتها العمومية العادية 28 ديسمبر

تعقد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، يوم الإثنين 28 ديسمبر الجارى، جمعيتها العمومية العادية برئاسة عادل المصري رئيس الغرفة للنظر في تقرير مجلس إدارة الغرفة عن العام الحالى 2020 ، وإعتماد الميزانية العمومية للعام المالى 2019 / 2020 ، والموازنة العامة للعام المالى 2020 / 2021 .
وقال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الجمعية العمومية قد اتخذت كافة الإجراءات الإحرازية والوقائية لعقدها بحيث تصل نسبة المشاركة نحو 50 % من الطاقة الإستعابية للقاعة وفقاً للقواعد المحددة لعقد الإجتماعات فى الأماكن المفتوحة، وأن الجمعية ستبحث تغييرمسمى الغرفة من" غرفة المنشآت السياحية "، إلى" غرفة المنشآت والمطاعم السياحية" .
شاهد ايضا : خاص|عقب قرار تحديد المواعيد.. رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية: يؤثر سلبا على العمالة
وأضاف المصري، أن الغرفة قد قامت فى إطار دعم أعضائها وللظروف التى تمر بها الدولة والأثار والتداعيات التى تسبب فيها فيروس كورونا بتخفيض قيمة إشتراك المنشآة بالغرفة بنسبة 50 % ، فى إطار المساندة لهم وفى ظل تراجع الإيرادات إما بسبب الغلق الإجبارى كإجراء إحترازى للمنشآت والمطاعم ، أو بسبب تخفيض نسبة التشغيل إلى 50 % من سعتها طبقاً لتعليمات مجلس الوزراء .
وتابع، أن الغرفة قامت بإعفاء بعض المنشآت السياحية المغلقة بعد التأكد من ذلك من وزارة السياحة من عدم تشغيلها وتقسيط أشتراكات الغرفة للبعض الآخر وعلى الأخص فى منطقة الأقصر عن أعوام 2017 و 2018 و 2019 وفى مدينة العريش من الأعوام 2018 و 2019 و2020 نظراً للظروف الصعبة الحالية.
وأشار المصري، أن العام الحالى 2020 رغم ما واجه صناعة السياحة من تحديات كبيرة لم تشهدها من قبل، إلا أن الغرفة رغم هذه الظروف فقد نجحت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ، وإتحاد الغرف السياحية ، والجهات ذات الإرتباط المشترك مع السياحة ، ونشاط الغرفة ، فى تحقيق العديد من المكتسبات والإنجازات، منها الحصول على موافقة وزير القوى العاملة على دفع مرتبات العاملين المؤمن عليهم من صندوق إعانات الطوارئ للعمال الدفعة الأولى، والحصول على موافقة وزير القوى العاملة على صرف الدفعتين الثانية والثالثة من صندوق إعانة الطوارئ.
وقد تم صرف الدفعة الأولى بالفعل لكل المتقدمين وإعادة فتح باب التقدم لصرف الدفعة الأولى من صندوق الطوارئ لمن لم يتم التقديم فى الدفعة الأولى ،
بالإضافة إلى العمل على ضمان تنفيذ تعليمات وزير السياحة والآثار بضرورة الإحتفاظ بالعمالة المدربة والتأكيد على صرف حقوق العاملين طرف المنشأة واستلام كافة مستحقاتهم كاملة.