سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا.. مكاسب بالجملة في زيارة الرئيس السيسي إلى باريس

- اتفاق في الرؤى تجاه القضايا الإقليمية
- زيادة حجم التعاون الاقتصادى بين البلدين
- ضرورة احترام مشاعر المسلمين في العالم
- التأكيد على المفهوم المصري لحقوق الإنسان
- تعزيز الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري
- رئيس لجنة البنوك: باريس تحتل المركز ال12 من الدول المستثمرة في مصر.. وتوفر 38 ألف فرصة عمل
- أمين البحوث الإسلامية: حواره مع ماكرون يعزز السلم المجتمعي واحترام الآخر
- إنهاء جمود مفاوضات إثيوبيا.. والتأكيد على الحلول السلمية في المشاكل السورية والليبية
- رؤية مصرية خاصة ل«حقوق الإنسان»
- 55 ألف جمعية أهلية ترد على الأكاذيب الأجنبية
كتبت: أسماء السروجي- عبدالله شحات
حملت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا، عدداً من الدلالات والمكاسب الاستراتيجية، أهمها توضيح أهمية مصر بالنسبة للعالم الإسلامي، كونها بلد الأزهر الشريف، بعد ضجة الرسوم المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم). كذلك التأكيد على مفهوم الشراكة طويلة الأمد بين القاهرة العاصمة الأهم والاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، وبين فرنسا أقدم الجمهوريات الأوروبية.
ومن بين الدلالات الأخرى أيضاً دلالة اقتصادية، حيث أكد الرئيس في مجمل لقاءاته مع رموز المجتمع والاقتصاد في فرنسا، على أهمية التعاون والتعزيز التجاري والاقتصادي بين البلدين.
كذلك الدلالة السياسية، حيث يتفق ساسة البلدين في عدد من المواقف حول كثير من القضايا الإقليمية، وأهمها الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية واللبنانية، وكذلك موقف البلدين من مواجهة الإرهاب وتدخلات القوى الإقليمية.
أما الدلالة الأخيرة فهي تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على المفهوم المصري لحقوق الإنسان، والذي يعتمد على توفير ملبس ومسكن كريم لجميع المواطنين، وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية التي هي أصل حقوق الإنسان.
وأسهمت زيارة الرئيس إلى فرنسا، في تعزيز الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصرية، وهو الأمر الذي أكده رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، والخبير المالي حسن حسين، والذي قال إن الزيارة محورية لدولة مهمة مثل فرنسا يوجد معها علاقات ثقافية وتاريخية قديمة.
وتعتبر فرنسا من أهم الدول الأوروبية المستثمرة في مصر، وتميزت العلاقات بين البلدين خلال حكم الرئيس السيسي بالقوة وترسخها الزيارات المتبادلة بين رؤساء الدول في كلا الجانبين، ومدى التقارب السياسي الكبير بين البلدين نتيجة للموقف الفرنسي القوي في شرق المتوسط وليبيا وتطابقه مع الموقف المصري، وكذلك التدريبات البحرية المشتركة مؤخراً، والتي أضافت زخماً كبيراً لجدية الدولتين في مواجهة التهديدات المشتركة.
وتنوعت أوجه التعاون بين مصر وفرنسا في السنوات الماضية ما بين التعاون العسكري، والتجاري، والتعاون في مجالات الصحة، والطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والتعليم.
وأضاف أن فرنسا تحتل المركز ال12، من حيث الدول المستثمرة في مصر، بإجمالي رأسمال نحو 7 مليارات دولار، وتوفر نحو 38 ألف فرصة عمل، وتتنوع الاستثمارات الفرنسية فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتأتى الصناعة فى المقدمة تليها الاستثمارات التمويلية ثم الخدمية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأتى الاستثمارات الزراعية فى المرتبة الخامسة ثم السياحة وأخيرًا القطاع الإنشائي بالمرتبة السابعة.
وأوضح "حسين"، أن الشركات الفرنسية قامت بزيادة استثماراتها بنحو 200 مليون دولار خلال العامين الماضيين، وتتطلع في زيادة استثماراتها الفترة المقبلة منها مجموعة "شنايدر إلكتريك" التي وصلت استثماراتها إلى 315 مليون يورو، حيث تمت زيادة في رأس المال المدفوع بنحو 20 مليون يورو، ومنها شركة "أديسون" الفرنسية، التي بلغت استثماراتها 2.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا من شأنها العمل على ضخ مزيد من الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية، خاصة أن هناك شركات فرنسية تعمل فعليًا بالعاصمة الإدارية، تصل إلى 3 شركات حتى الآن، وقد سجل التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.5 مليار يورو خلال ال9 أشهر من 2020.
خلال اللقاءات تم الاتفاق على أهمية العمل المشترك نحو زيادة قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية العملاقة في مصر حاليًا، إضافة إلى ضرورة الدفع قدمًا لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتحقيق التوازن به عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، خاصة في مجال التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والاتصالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والصحة والبنية الأساسية.
وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنه خلال المحادثات مع الرئيس الفرنسي، تم استعراض أوجه التعاون العسكري، وسبل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بما يعكس الميراث الثقافي والحضاري الكبير للبلدين.
وتابع الرئيس السيسي: «كما ناقشنا أهمية زيادة تدفقات السياحة الفرنسية إلى المقاصد السياحية في الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، وذلك في ضوء التدابير الاحترازية المشددة التي تطبقها مصر في تلك المقاصد، والتي جعلت معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بها تكاد تكون منعدمة».
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بباريس، جاءت معبرة عن آراء ملياري مسلم حول العالم في تناولها للأزمة الأخيرة، فيما يتعلق بضرورة احترام القيم الدينية وقدسية رموز الأديان، وأن هناك فارقاً كبيراً بين حرية الرأي وإهانة المقدسات الدينية.
وأكد "عياد" أن هذا اللقاء الذي جمع بين الرئيسين السيسي وماكرون وما شهده من نقاشات، يؤكد دور مصر الريادي ورؤيتها الثاقبة نحو كثير من الملفات والقضايا التي ترتبط بشؤون المنطقة وشؤون شعوبها.
وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن مصر جهودها واضحة في رفضها لكل معاني الإرهاب والتطرف ونبذ العنف، موضحًا أنها تأتي جنبًا إلى جنب مع جهودها في تعزيز قيم التسامح والسلم المجتمعي، وترسيخ مفهوم المواطنة وتجديد الخطاب الديني، وهو ما يدعونا إليه الإسلام ونبيه محمد (صلى الله عليه وسلم) الذي أسهم وأرسى بمنهجه الذي يقوم على الحكمة والاعتدال والموعظة الحسنة دعائم وأسس عظيمة وخالدة للإنسانية جمعاء، تنشر السلم بين الناس وتدعم العيش المشترك فيما بينهم.
وأوضح الأمين العام، أن حديث الرئيس السيسي عن الأزهر الشريف ودوره المهم في نشر الوسطية ومواجهة التطرف يعكس دور هذه المؤسسة العريقة وتاريخها الخالد ودور علمائها الأجلاء في تقديم صحيح الدين، كما أراده الله دون إفراط أو تفريط.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين، وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة، وأهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة سماوية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة، التي تنتسب أسمًا للإسلام وتسعى لاستغلاله لتبرير جرائمها الإرهابية، لافتا إلى أن «عدد المسلمين يتجاوز المليار في العالم، فإذا كان هناك واحد في المائة منهم أو واحد في الألف هو المتطرف، فهذا يعني أننا نواجه عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من المتطرفين، وهو ما لا يشكل الواقع».
كما شدد على ضرورة التعامل مع مشكلة الإرهاب بهدوء وتوازن، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الدول تأثرًا بالإرهاب، حيث دفعت ثمنًا باهظًا للممارسات الإرهابية والمتطرفة باستشهاد العديد من طوائف الشعب، وليس فقط من قوات الأمن. وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود الجارية لصياغة آلية جماعية دولية للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف بمشاركة المؤسسات الدينية من جميع الأطراف، بهدف نشر قيم السلام الإنساني وترسيخ أسس التسامح وفكرة التعايش السلمي بين الشعوب جميعاً.
كما تطرقت المباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة في ليبيا، خاصةً في ضوء الجهود المصرية الحثيثة لدعم المسار السياسي الليبي، من خلال العديد من الفعاليات التي استضافتها مصر بدايةً من إطلاق إعلان القاهرة، ومروراً بعقد لقاءات مكثفة مع رموز الشرق والغرب الليبيين، إذ تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول جوانب الأزمة، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.
كما تم التطرق أيضاً لآخر مستجدات الأزمة السورية، خاصةً سبل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا، بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها.
كان المتحدث باسم الرئاسة، قد أشار كذلك إلى أن الجانبين المصري والفرنسي ناقشا كذلك تطورات الأوضاع في لبنان، في إطار نتائج المؤتمر الثاني لدعم الشعب اللبناني المنعقد مؤخراً بمبادرة مشتركة بين فرنسا والأمم المتحدة، إذ تم التوافق حول أهمية استمرار جهود المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته.
وأوضح أنه تم التباحث حول سبل مكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية في ضوء التوترات الأخيرة بين العالمين الإسلامي والأوروبي، إذ أكد الرئيس السيسي إدانة جميع أشكال العنف، وضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين أو حضارة بعينها، والفصل الكامل بين الإسلام الذي تؤكد مبادئه على التسامح ونبذ العنف وقبول الآخر وبين أية جماعات إرهابية تتستر خلف الدين لتبرير جرائمها المدانة والمرفوضة، مشدداً في هذا الإطار على أهمية تعزيز جهود نشر الفكر الإسلامي الصحيح والمعتدل في أوساط الجاليات الإسلامية، ورفض أية إساءة للقيم والثوابت والرموز الدينية، ومن ثم أهمية مراجعة القوانين التي تسمح بالمساس وعدم احترام الأديان المختلفة.
وتابع المتحدث أن الجانبين تناولا أيضًا آخر تطورات ملف سد النهضة، إذ اتفق الرئيسان على أهمية كسر الجمود الحالي في مسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، على نحو يراعي مشاغل ومصالح وحقوق الدول الثلاث، وتم التطرق كذلك إلى سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وفرنسا في عدد من الدول الأفريقية، خاصةً في منطقتي الساحل والبحيرات العظمى، وذلك لدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.
كما حظيت الأوضاع في منطقة الساحل الأفريقي خلال المحادثات بأولوية كبيرة في ضوء ما تمثله من تحديات جمة ومخاطر متصاعدة على الأمن القومي لكل من مصر وفرنسا والمصالح المتبادلة، حيث أنه تم الاتفاق على أهمية تصدي المجتمع الدولي للسياسات العدوانية والاستفزازية التي تنتهجها قوى إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار وتدعم المنظمات الإرهابية وتعمل على تأجيج الصراعات في المنطقة.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة استمرار المساعي النشطة لتسوية النزاعات الإقليمية بصورة سلمية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، وتوافقنا على أهمية تهيئة المناخ الملائم لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بما يتفق مع المرجعيات المتفق عليها ومبدأ حل الدولتين بما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
وشدد على أن الحل السياسي الشامل في ليبيا، الذي يعالج كافة جوانب الأزمة، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ على وحدته الإقليمية، مؤكدًا ضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة وخروج كافة القوى الأجنبية من ليبيا تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5)، فضلا عن تناول آخر تطورات مفاوضات سد النهضة والمساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن للملء والتشغيل يراعى مصالح مصر والسودان وإثيوبيا».
ويركز الرئيس في كل زياراته على الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، التي تعتمد في الأساس على توفير حق المأكل والملبس والمسكن الكريم له، وهو ما وضح تمامًا في المؤتمر الصحفي، إذ قال الرئيس السيسي «إن هناك أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر، وهي تعتبر جزءا مهمًا وأصيلاً جداً في العمل الأهلي، فضلا عن وجود 55 ألف جمعية مرخص لها بالعمل في مصر.
وأضاف أنه لا يليق تصوير مصر على أنها دولة ذات نظام مستبد، في ظل ما تفعله من أجل شعبها ومن أجل استقرار المنطقة، وأن هذا الأمر قد ولي من سنوات، فالشعب المصري الذي يشكل الشباب فيه أكتر من 65 مليون شاب لا يقدر أحد على تكبيله أو يفرض عليه أي نظام لا يقبله.
وتابع الرئيس السيسي: «لا أريد قول كلام يؤخذ على أنه كلام حماسي فقط، لكن أنا مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف موجود في مصر منذ أكثر من 90 سنة واستطاع خلال هذه المدة أن يصنع لنفسه قواعد ليس في مصر فقط ولكن في العالم كله».
وأردف بالقول: «أنا مطالب بحماية 100 مليون مصري، وكنت أتمنى ممن يسأل أن يقول لي أخبار كل من ليبيا والعراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان وباكستان، ليس لدينا ما نخافه أو نحرج منه، فنحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل لشعبها في ظروف في منتهى القسوة في منطقة شديدة الاضطراب».
وأضاف الرئيس السيسي أن موقف مصر كان واضحًا في الوقوف بحزم وشدة وإدانة لأي عمل إرهابي في أي مكان، وأي اختلاف لا يمكن أن يكون مبررًا لأي عمل إرهابي تجاه مواطن أو دولة، وهذا تتم إدانته عن طريق الخارجية والأزهر الشريف كمؤسسة دينية تتسم بالاعتدال تقدم الدين الإسلامي كدين وسطي.