«عقوبات» و«إغلاق باب العضوية».. كيف يمكن أن تُزعح أوروبا تركيا؟

ستكون تركيا حاضرة بقوة في مشهد قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة في بروكسل خلال العاشر والحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في ظل حالة الشد والجذب بينها وبين عددٍ من بلدان التكتل الأوروبي الجلية في الآونة الأخيرة.
ووصف جوزيف بوريل، مفوض الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مناقشات الزعماء الأوروبيين حول تركيا في العاشر من ديسمبر بأنها ستكون اللحظة الفاصلة في العلاقات بين تركيا والتكتل الأوروبي.
ويستعد الاتحاد الأوروبي خلال قمته لفرض عقوبات على أنقرة بسبب سلوكها في الفترة الأخيرة، حسبما ذكر المجلس الأوروبي، أول أمس الجمعة.
عقوبات منتظرة
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: "مستعدون لفرض عقوبات على تركيا بسبب استمرار الأعمال الأحادية والخطاب العدائي من أنقرة.. لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي".
ومضى يقول: "يجب أن توقف تركيا استفزازاتها ونبرتها العدائية. سنجري نقاشًا خلال القمة الأوروبية في 10 ديسمبر ونحن على استعداد لاستخدام السبل المتاحة لنا".
وليست هذه المرة الأولى، التي يلوح فيها مسئول أوروبي رفيع المستوى بورقة العقوبات في وجه تركيا، فسبق أن هدد بوريل، مفوض الشئون الخارجية بالاتحاد، أنقرة بأنها ستواجه عقوبات إذا استمرت في "أعمالها العدوانية" في منطقة شرق البحر المتوسط، حسب وصفه.
اتهامات متلاحقة
وسبق أن اتهم الاتحاد الأوروبي تركيا، في 24 نوفمبر، بأنها المسؤولة عن التوتر الحادث في منطقة شرق المتوسط.
جاء ذلك بعد أن نفذت سفينة ومروحية عسكرية ألمانية عملية تفتيش لإحدى السفن التركية المشبوهة شرق المتوسط في إطار العملية العسكرية إيريني، التي تهدف إلى التأكد من حظر نقل الأسلحة إلى ليبيا.
وقالت وزارة الدفاع الألمانية وقتها إن قواتها لم تتمكن من إكمال عملية التفتيش للسفينة التركية التي يشتبه بنقلها لأسلحة إلى ليبيا، بعد اعتراض أنقره.
تقرير صادم لتركيا
وخلال المباحثات المرتقبة نهاية هذا الأسبوع، تقول التقارير إن بعض دول الاتحاد ستدعو إلى وقف مسار انضمام تركيا إلى التكتل الأوروبي بشكلٍ كاملٍ.
وأصدرت المفوضية الأوروبية، في 6 أكتوبر الماضي، تقريرًا قالت فيه إن آمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تلاشت.
وانحنت المفوضية الأوروبية في تقريرها باللائمة على تركيا بسبب تدهور الأوضاع في مجال حرية التعبير هناك، والإفراط في مركزية السلطة الرئاسية في بلاد الأناضول، في إشارةٍ منها إلى التعديلات الدستورية في مارس 2017، التي وسّعت من صلاحيات الرئيس وأطلقت سلطاته بصورةٍ أثارت انتقادات بروكسل.
وقالت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن الحكومة التركية تقوض اقتصادها وتقلص الديمقراطية وتدمر المحاكم المستقلة مما يجعل محاولة أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أبعد من أي وقت مضى.
تقرير المفوضية الأوروبية كان بمثابة صدمةً لتركيا ورئيسها أردوغان، الذي بلغ كل ما في وسعه كي تنال بلاده عضوية الاتحاد الأوروبي، دون أن ينال مراده بعد.