تأييد التحفظ على أموال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد عبد الستار، اليوم الأحد، تأييد التحفظ الصادر من النائب العام على أموال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على خلفية اتهام 3 من العاملين بها فى القضية التي تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
قررت نيابة أمن الدولة العليا الشهر الماضي حبس كل من جاسر عبدالرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكريم عمارة الباحث بالمبادرة في مجال العدالة الجنائية، ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة، 15 يوما على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، مع الأمر باستكمال التحقيقات معهم لاحقا، وتقدموا بطلب لإخلاء سبيلهم وتم تنفيذه.
تعود القضية إلى الظهور إعلاميا أغسطس الماضي بعد حبس المحامي عمرو إمام، ورضوى محمد، وأمل كيلاني، والصحفي محمد صلاح، على ذمتها، وذلك بعد أيام قليلة من إخلاء سبيلهم بالقضية التي تحمل الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وتضم القضية المحامية ماهينور المصري، والصحفية سولافة مجدي، المتهمين بقضية أخرى أيضا هى 488 لسنة 2019، كما تضم المحامي محمد الباقر المتهم فى قضية أخرى أيضا تحمل الرقم 1356 لسنة 2019، وتضم القضية الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح المتهمة فى قضية أخرى تحمل الرقم 488 لسنة 2019، والصحفي إسلام محمد عزت الذي جرى ضمه إليها فى أعقاب اتهامه بنشر أخبار كاذبة تتعلق بواقعة وفاة مواطن يدعى "الاسترالي" داخل قسم شرطة المنيب، لاتهامهم بالانتماء لجماعة إرهابية، ونشر معلومات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام حساب على الإنترنت لنشر أخبار كاذبة.