«الجنايات» تعيد قضية «فساد المليار دولار» إلى محكمة الاستئناف

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، إعادة قضية محاكمة 3 متهمين باختلاس 18.5 مليون دولار، واختلاسهم مبلغ 163 مليون دولار، و 5.4 مليون يورو، وإجراء تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسهم لأنفسهم وهي القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد المليار دولار"، لمحكمة استئناف القاهرة لاستشعار الحرج.
اقرأ أيضًا|بحوزتهم «حشيش».. إحالة طفل المرور وأصدقائه لمحكمة الجنايات
وصدر القرار برئاسة المستشار على محمد عمر الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤوف عبد المنصف زهران وخالد فخري خالد الشلقامي، ومروة هشام محمد زكي بركات، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثاني الموظفين العموميين "نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترآى أوشن للطاقة والمدير المالي للشركة" والتي يساهم فيها البنك التجاري الدولي الذي تعد أمواله أموالاً عامة، لاختلاسهما 18 مليونا و585 ألفا و 943 دولاراً عن طريق استغلال موقعهما الوظيفي بالشركة كونهما صاحبي الحق في التعامل باسمها وعلى حساباتها البنكية.
وأسسا شركة "خفية" خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها، كما قام بإجراء تحويلات بنكية من حسابات الشركة جهة عملهما إلى حسابات الشركة واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار، واختلس المتهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار، وقاما بتحويل المبالغ إلى حساباتهما البنكية.
كما اختلسا مبلغ 163 مليونا و295 ألفا و170 دولارا ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو، حيث قاما بفتح حسابات بنكية للشركة دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد استغلالها في ارتكاب مشروعهما الإجرامي وقاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات المخفية إلى الحساب الوسيط للشركة التي أسسها بجزر الكايمان، وأجروا تحويلات بنكية لمبالغ مالية من الحساب الوسيط "المخفي" إلى حسابات المتهم الثالث خارج البلاد ولحسابات أشخاص آخرين وشركات خارج البلاد تربطهم بالمتهم الثالث علاقات تجارية، وارتكاب المتهمين لجريمتي تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية وتزوير كشوف الحسابات البنكية في عدد من البنوك، بقصد إخفاء التعاملات البنكية للمبالغ المختلسة وإيداعها حسابات الشركة لتسوية الميزانية.