«التعليم» توضح القواعد المالية للمجموعات المدرسية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القواعد المالية المنظمة للعمل بالمجموعات الدراسية الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2020.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الضوابط العامة لمجموعات التقوية للطلاب في المدارس ، مؤكدة أنها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب بمقابل مادي مناسب بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي لهم بتلك المواد ، وتكون المدة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع ويجوز جمعهم أو تقسيمهم طبقاً للخطة التعليمية للمواد الدراسية ، وتتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.
اقرأ أيضا| محمد مجاهد: أغلب مزارع مدارس التعليم الزراعي «مؤجرة»
وبالنسبة لصفوف النقل يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية، إلخ..) على أن يكون المعلمين من داخل المدرسة فقط وللطالب حرية الاختيار من بينهم ، والشهادتين الإعدادية والثانوية فتتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية، إلخ..) على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم.
من جهته أكد الأمين العام لنقابة المعلمين محمد عبدالله في تصريحات صحفية لبوابة أخبار اليوم أن مجموعات التقوية لن تساعد في رفع المستوى المادي للمعلمين، وذلك لأن هناك معلمين تربية رياضية وتربية موسيقية وتربية زراعية وأخصائيين ومعلم المكتبات، وكل هؤلاء المعلمين لن يكون لهم نصيب من المجموعات المدرسية ، مؤكدا أن الوزارة هكذا فكرت في جزء من المعلمين وليس جميعهم .
وأوضح أن فكرة مجموعات التقوية ليست جديدة وأن المعلم كان يحصل على 85% من مبالغ المجموعات ولكنها تدخل أولا في الحساب الموحد الذي يجعل المعلم ينتظر من 3 أو4 أشهر كي يتقاضى أجر هذه المجموعات ، مطالبا لابد أن يكون هناك لائحة محددة تنظم عمل هذه المجموعات ، أو تحويلها لنظام محاضرات ، حيث يقوم الطالب بدفع مصروفات المجموعات للمسئول المالي للمدرسة ، وفي نفس اليوم يأخذ المعلم حقه وتأخذ الدولة حقها أيضاً
ولم يقدم أولياء الأمور رؤية موحدة سواء إيجابية أو سلبية بشأن مجموعات التقوية فبضعهم يرى أنها أفضل كثيراً من الدروس الخصوصية، خصوصاً أنها ستكون تحت إشراف الوزارة والإدارات التعليمية، في ظل وجود النظام الجديد الذي يعتمد على الفهم ويبتعد كل البعد عن نظام "الدش" والحفظ الذي تعود الطالب المصري عليه ،وهناك رأي آخر يؤمن بأنها ستكون جيدة لكن في حال إذا تم وضعها تحت رقابة شديدة من وزارة التعليم ولكن إذا تم إهمالها سيؤدي ذلك إلى إهدار أموالهم ووقت أبنائهم.
وكانت قد اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، القواعد المالية المنظمة للعمل بالمجموعات الدراسية الصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 193 لسنة 2020، موضحة أنه بالنسبة لصفوف النقل يتولى مدير المدرسة والوكلاء والأمناء وضع القواعد المالية الخاصة بالمجموعات الدراسية وفق القواعد التالية:
توحيد سعر المجموعات الدراسية للمادة الواحدة داخل المدرسة.
يتم تحصيل قيمة الموجموعات الدراسية وفق إيصال 123.
إثبات قيمة المتحصلات بالدفاتر المقررة لذلك بالمدرسة.
- يتم توريد قيمة المتحصلات فى الحساب الموحد.
وأوضحت الوزارة أن حصيلة قيمة مجموعات التقوية توزيع كالتالى:
75% من قيمة المجموعات الدراسية للمعلم.
5% لحساب نقابة المهن التعليمية.
5% لحساب صنادق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.
5% لصالح أعمال الصيانة الخاصة بالمدرسة ومستلزمات التعليم والنظافة.
1.5 لمدير المدرسة من قيمة المتحصلات.
2% للقائمين بالأعمال المالية والإدارية بالمدرسة.
1% للعمال القائمين على العمل بالمدرسة من قسمة المتحصلات.
1% للتوجيه المالي والإداري بالادارة التعليمية.
0.5 للتوجيه المالي والإداري بالمديرية للإشراف.
1% للتوجيه الفني للمادة بالإدارة، ونظير المتابعة الفنية الفعلية بالمدارس.
0.5% للتوجيه الفني للمادة بالمديريات نظير المتابعة الفنية لموجهين المواد على المعلمين بالمدارس.