إستهجنت وزارة الخارجية الفلسطينية ما أعتبرته إكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة تجاه إنتهاكات سلطات الإحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، محذرةً من تقويض فرص السلام جراء الممارسات الإسرائيلية. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ صادرٍ عنها، اليوم الأربعاء 2 ديسمبر، إن "عدم محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها، بات يشجعها على التمادي في تدمير فرصة السلام الحقيقية، وفي تكريس نظام الفصل العنصري في فلسطينالمحتلة". وأدانت الوزارة تصعيد قوات الإحتلال الإسرائيلي وجرائمها اليومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، سواء بالهدم أو الاستيلاء على الأراضي، وتوسيع المستوطنات، معتبرةً أن حكومة الإحتلال تستغل الفترة الإنتقالية التي تمر بها إدارة دونالد ترامب في سباق مع الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستعمارية التوسعية، على حساب أرض فلسطين، لخلق وقائع جديدة من شأنها حسم مصير قضايا الحل النهائي التفاوضية، خاصة القدس والأرض والحدود من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ومتصلة جغرافيًا، وعاصمتها القدسالشرقية. وحذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر تنفيذ المخططات والمشاريع الاستيطانية على فرص تحقيق السلام وفقًا للأسس والمرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين. وأكدت الوزارة أن اكتفاء المجتمع الدولي والمسؤولين الأمميين ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق تجاه تلك الجرائم، بات يشكل غطاءً تتعايش معه دولة الاحتلال لتستمر في تدمير أية فرصة لتحقيق الحلول السياسية للصراع، ولتواصل أيضًا ضرب أي محتوى أو مغزى حقيقي للمفاوضات بين الجانبين.
