وزيرة التخطيط: زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل يعزز النمو الاقتصادي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحديث عن الدور المهم الذي تلعبه المرأة في النشاط الاقتصادي، وضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، لم يعد مجرد حديثًا ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وهو ما أكدته العديد من الدراسات التي تشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم /الأربعاء/ في الاجتماع السنوي لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك عبر الفيديو؛ بصفتها الرئيس المشارك للمنتدى.
وأضافت السعيد أن جائحة كورونا أثرت على مختلف دول العالم، فهي أزمة عالمية غير مسبوقة، وقد ساهمت الجائحة في الدفع نحو التركيز على أوجه عدم المساواة وأشكال التمييز التي تواجهها المرأة في دول العالم بشكل أكبر.
اقرأ أيضا.. «التخطيط» تستعرض تطوير البرامج والأداء في اجتماع «الخطة والموازنة»
وفيما يتعلق بالوضع في مصر، أشارت السعيد إلى أن السياسات المصرية التي تراعي النوع الاجتماعي التي تتبناها الدولة قد ساعدت في مواجهة العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية لجائحة كورونا، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية أولت الرعاية لبرامج شبكات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة، مع توسيع حزم التحفيز، وزيادة المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة، بالإضافة إلى دعم العمالة المتضررة والعمالة غير المنتظمة التي تأثرت بالجائحة.
وحول جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا أشارت السعيد إلى أهمية مرصد إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في يونيو الماضي، مؤكدة أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذة في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء في سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليها، موضحة أنه على مدار الأزمة تم اتخاذ نحو 21 إجراء لمساندة المرأة المصرية.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد النجاحات التي حققتها مصر في مجال تمكين المرأة في الأعوام القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه في ظل عملية الشمول المالي في مصر، وصلت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية على أكثر من النصف من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%.
ولفتت إلى الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030"، والتي حددت عددًا من المؤشرات الكمية الرئيسة لقياس مدى التقدم المتحقق في مجال التمكين الاقتصادي المرأة، وعملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تنفيذها من خلال عدد من الآليات تمثلت في تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً، مشيرة إلى برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية الذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي تخرج منه عدد 300 من القيادات النسائية المصرية، حيث تخرجت الدفعة الأولى في يوليو 2019 على مستوى محافظة القاهرة، وتخرجت الدفعة الثانية في فبراير الماضي على مستوى عدد من المحافظات، وهو ما يعزز جهود وتوجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والأقاليم المصرية.
وفي إطار الحديث عن تشجيع تمكين المرأة من خلال ريادة الأعمال، أشارت السعيد إلى إنجازات مشروع رواد 2030 في مجال تمكين المرأة والتي تتمثل في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة لتبلغ 37% من إجمالي المشاركين، كما بلغت نسبة مشاركة المرأة في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50%.