صداع «الإنترنت» يضرب البيوت المصرية

في زمن كورونا صار الإنترنت شيئًا حيويًا ومهمًا، خصوصاً مع زيادة جرعات التعليم أونلاين في المدارس، منعاً لانتشار الفيروس في المدارس.
ولكن الاستخدام الكبير للإنترنت يقابله سرعة ضعيفة للغاية، وفقاً لكثير من الأسر، فأدنى سرعة يتم التعاقد عليها في مصر تبلغ 2 ميجابايت، وأن أقصى سرعة لأغلب البيوت 10 ميجابايت، وهو أمر لا يتناسب تماماً مع ما أعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، منذ أشهر قليلة، من أن سرعة تحميل الإنترنت الأرضي في مصر بلغت 31.38 ميجا بايت في الثانية بأغسطس الماضي، تحتل بها المركز ال91 عالمياً، بعدما كانت في المركز ال97 عالمياً في أغسطس 2019.
اقرأ أيضا| حفظي: نعد جمهور «القاهرة السينمائي» ببرنامج متميز
مصادر بقطاع الاتصالات أكدت أن الدولة تحاول معالجة ضعف سرعة الإنترنت في المنازل، خصوصاً مع تزايد مبادرات الاعتماد على «رقمنة» كل خدمات الدولة، إذ أكدت مصادر أمس أن الدولة تعمل على وصول سرعات الإنترنت في مصر إلى 40 ميجابايت قريبًا، حيث إن سرعات الإنترنت كانت في يوليو 2018 نحو 5.7 ميجابايت وفقًا لمؤشرات «Ookla Speed test»، وارتفعت في أكتوبر 2019 إلى 14ميجابايت، وفي نوفمبر بلغت 18 ميجابايت، بينما وصلت في ديسمبر 2018 حوالى 26.52 ميجابايت، وسجلت في يناير 2020 نحو 28.78 ميجابايت.
واحتلت مصر المركز ال90 عالميًا في أكتوبر الماضى، بسرعة 34 ميجا بايت، فى خدمات الإنترنت الأرضى، تلتها غينيا فى المركز 91، بسرعة إنترنت 33 ميجا بايت، وسبقتها جامايكا بسرعة 36 ميجا بايت، وجنوب إفريقيا، فيما جاءت سنغافورة فى المركز الأول بسرعة 229 ميجا بايت، بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المركز 29 بسرعة 117 ميجابايت.
وخصصت الحكومة ما يقرب من 1.9 مليار دولار، كاستثمارات فى تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام 2019-2020، ما أسهم في تقدم مصر فى عدد من المؤشرات العالمية المتعلقة بقياس سرعات الإنترنت، وجاهزية استخدام الحكومة للذكاء الاصطناعى.
وتبنت الدولة مشروعا ضخما لتطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات، باستثمارات تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار فى 2019، وتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع في العام المالي الحالى باستثمارات 300 مليون دولار، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التى تحوكم استخدامات الذكاء الاصطناعى، من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينظم العلاقة بين مالك البيانات والمستخدمين.
مصادر من الشارع أكدت ل»الأخبار المسائي» أنهم يحاولون التعاقد لتوصيل الانترنت الأرضي بأسعار أعلى من أجل سرعات أعلى، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على كاهل الأسر المصرية.