الفاتورة الإلكترونية.. ومحاصرة التهرب الضريبى

آخر كلام

تختلف الأرقام التى يذكرها المتخصصون عن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، وتتراوح تقديراتهم ما بين 40% إلى 60% من حجم الناتج المحلى الاجمالى لمصر، وهو ما يشير الى حجم الفاقد فى الايرادات العامة للدولة، فالاقتصاد غير الرسمى لا يدفع ضرائب أو تأمينات، مما يجعل من الصعب منافسة القطاع الرسمى له فى السوق، بسبب فارق تكلفة الانتاج الكبير بينهما.
وتبذل وزارة المالية بقيادة الوزير د. محمد معيط جهودا مكثفة من أجل ضبط المجتمع الضريبي، وفى مقدمة هذه الجهود مكافحة التهرب الضريبي، والعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، خاصة أن حصيلة الضرائب تمثل ما يقرب من 75% من ايرادات الدولة، وهى التى يتم منها الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
وتتضمن الجهود التى تبذلها وزارة المالية لمكافحة التهرب الضريبى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ للتيسير على الممولين، وفى نفس الوقت تحصيل مستحقات الدولة، مع بدء تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية، بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بدقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى.
وقد أصبحت مصر من أوائل الدول الرائدة بأفريقيا والشرق الأوسط فى تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى بدأ تطبيقها منتصف الشهر الحالي، والتى تعد أحد الروافد الأساسية للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى، وهو ما يحقق العديد من المزايا للممولين مثل تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة المخاطر الضريبية المنخفضة، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.