هيئة الشراء الموحد تطرح أكبر ممارسة لتدبير الاحتياجات الحكومية

بدأت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، جلسات الممارسة الخاصة بتدبير مستلزمات وأجهزة المعامل وبنوك الدم.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الهيئة المصرية للشراء الموحد، وفيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من المخزون الاستراتيجي للدولة من المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمساهمة في تنفيذ خطة توطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية التي تضعها الهيئة بالاشتراك مع الجهات المعنية.
تم طرح أكبر ممارسة لتدبير احتياجات الجهات الحكومية من أجهزة وكيماويات وكواشف المعامل الطبية والتي انطلقت فعالياتها 21 نوفمبر وتستمر أعمال اللجان حتى 17 ديسمبر 2020 وتتم عمل لجان الممارسة لاحتياجات الجهات الحكومية مجمعة وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة للوصول إلى افضل جودة وأقل اسعار.
جدير بالذكر أن الهيئة أنشئت بالقانون 151 لسنة 2019 والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت مسمي الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، والذي يأتي كأحد أبرز التشريعات الحيوية في مجال الدواء، والتي من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية.
منح القانون اختصاصات واسعة للهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تتولى دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافي قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو الضريبة على القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف.
ويحصل رسم الشراء نقداً أو بأية وسيلة دفع أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر وأحوال الإعفاء من سداده كليا أو جزئيا.
شاهد أيضًا :- السيسي يوجه بسرعة تطبيق التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى