«البيئة والمخلفات الصلبة في مصر».. ندوة بالأعلى للثقافة

تحدث الدكتور أحمد فاروق البري مستشار برنامج المناخ العالمي لتنظيم إدارة المخلفات ب وزارة البيئة، عن القانون رقم (202) لسنة 2020، للتعامل مع المخلفات بكل أنواعها، معرِّفًا ب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتحديد مهامه في وضع الاستراتيجيات والمتابعة والرقابة والتوجية.
وأشار البري إلى التنسيق الذي يتم مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للنظافة والتجميل، مفصِّلًا القول حول أنواع التخلص من المخلفات بشكل عام، والفرق بين التخلص المؤقت والتخلص النهائي، والتركيز على أهمية المخلفات العضوية في صناعة السماد العضوي، ومواصفات مدافن المخلفات.
جاء ذلك خلال مشاركته بندوة «البيئة والمخلفات الصلبة في مصر»، التي نظمتها لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
وشارك فيها: الدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب ومستشار برنامج المناخ العالميGEF، والدكتور أحمد فاروق البري رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة الدولة لشؤون البيئة، والدكتور زكريا فؤاد فوزي الأستاذ بالمركز القومي للبحوث واستشاري بمركز تحديث الصناعة، والكيميائي شرف إمام سلامة، وأدار الندوة الدكتور حمدي هاشم عضو لجنة الجغرافيا والبيئة وخبير الدراسات البيئة.
يذكر أنه صدر قرار إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، كهيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء، تسعى إلى تنسيق الجهود الحكومية والأهلية في ميادين الفنون والآداب، وكان المجلس بهذه الصورة هو الأول من نوعه على المستوى العربي؛ الأمر الذي دفع العديد من الأقطار العربية إلى أن تحذو حذو مصر وتشكل مجالس مشابهة.
وبعد عامين أصبح المجلس مختصاً كذلك برعاية العلوم الاجتماعية.. وعلى مدى ما يقرب من ربع قرن ظل المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية يمارس دوره في الحياة الثقافية والفكرية في مصر.
وفي عام 1980 تحول إلى مسماه الجديد «المجلس الأعلى للثقافة» بصدور القانون رقم 150 لسنة 1980، ويرأس المجلس الأعلى للثقافة وزير الثقافة. ويتولى إدارته وتوجيه سياساته والإشراف على تنفيذها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولم يكن الأمر مجرد تغيير في المسميات بل تطور في الدور والأهداف ، فقد أصبح المجلس الأعلى للثقافة العقل المخطط للسياسة الثقافية في مصر من خلال لجانه التي تبلغ 28 لجنة، والتي تضم نخبة من المثقفين والمبدعين المصريين من مختلف الأجيال والاتجاهات.
وشهد المجلس الأعلى للثقافة في السنوات الأخيرة طفرة في أنشطته، وأضحى مركز إشعاع للثقافة والفكر على المستوى المصري والعربي، وقلعة من قلاع التنوير والاستنارة؛ من خلال المؤتمرات والندوات التي ينظمها ويشارك فيها لفيف من المفكرين والمثقفين العرب، والتي أصبحت مناسبة للتفاعل الثقافي على المستوى العربي فضلاً عن مشاركة بعض أبرز الباحثين في المؤسسات الأكاديمية في العالم شرقه وغربه في أنشطة المجلس.
ومع اتساع الأنشطة وتشعبها أصبح من الضروري أن ينتقل المجلس إلى مقر جديد يليق به وبتاريخه كأعرق المجالس الثقافية العربية في العصر الحديث وبدوره الذي تخطى حدود المحلية ؛ مقر جديد يتلاءم مع دور المجلس، يقتحم به العصر الجديد بكل معطياته وتبعاته، بعد أن ظل المجلس يمارس أنشطته المتعددة من مبناه القديم في شارع حسن صبري بالزمالك.