أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن أقلية الروهينجا المسلمة تعرضت منذ عام 1978، لانتهاكات ممنهجة ضد حقوق الإنسان تسببت في نزوح مئات الآلاف منهم خارج حدود بلادهم. وفر منذ أغسطس 2017م، أكثر من مليون من أقلية الروهينجا المسلمة والأقليات الأخرى من داخل ميانمار، وتوجه معظمهم إلى بنغلاديش، ويعيش مئات الآلاف منهم في مخيمات. جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام اللجنة الثالثة في اجتماعها المنعقد حول تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وقال السفير المعلمي إن "السعودية تشارك في تقديم القرار رقم A/C.3/75/L34 حول حالة حقوق الإنسان للمسلمين الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار، داعيا جميع الدول الأعضاء إلى رعاية القرار والتصويت لصالحه". اقرأ أيضًا: صور| المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في 15 ألف جامع بالسعودية وأشار المعلمي، إلى أنه لا يزال المجتمع الدولي ومنظمات الأممالمتحدة عاجزين عن وقف التهجير القسري والانتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئات المستضعفة من قبل حكومة ماينمار من أجل إعادتهم إلى ديارهم. وأضاف "أصبح وضع اللاجئين الروهينجا المسلمة أكثر خطورة بسبب انتشار جائحة كوفيد -19، حيث الكثافة السكانية العالية لمخيمات اللاجئين تزيد من احتمالية انتشار الجائحة بسرعة، ومسألة الحفاظ على التباعد الجسدي والعزلة الذاتية تعد تحدياً كبيراً في هذه المخيمات، ونقص المعرفة حول كوفيد-19 بين الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات، ونقص المياه والصرف الصحي والنظافة، مما يعني أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب ارتفاع أعداد المصابين من الروهينجا المسلمين والأقليات الأخرى". وأعرب السفير المعلمي، باسم وفد المملكة لدى الأممالمتحدة عن عميق قلقه إزاء التقدم المحدود فيما يخص تفعيل توصيات بعثة تقصي الحقائق المتعلقة بإجراء تحقيقات سريعة فعالة وافية مستقلة محايدة في الجرائم المرتكبة في جميع أنحاء ميانمار ومحاسبة مرتكبيها. ودعا حكومة ميانمار لإظهار إرادة سياسية واضحة تدعمها إجراءات ملموسة من أجل العودة الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة لمسلمي الروهينغا والأقليات الأخرى في ميانمار وإعادة دمجهم في المجتمع. وأعرب المعلمي، عن أسفه إزاء العنف المستمر بين القوات المسلحة لميانمار وجيش أراكان في ولايتي راخين وشين، واستمرار التشريد القسري للمدنيين، بما في ذلك الأقليات العرقية، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، وعمليات الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وعمليات القتل، واستخدام المدارس لأغراض عسكرية ولأغراض ارتكاب جرائم، فضلاً عن التقارير التي تفيد بارتكاب انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، مما يجعل الظروف غير ملائمة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة لجميع اللاجئين والمشردين قسراً. وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة انتشار التمييز ومكافحة التحريض على الكراهية ضد المسلمين الروهينجا والأشخاص المنتمين إلى الأقليات الأخرى، والإدانة العلنية لهذه الأفعال ومكافحة خطاب الكراهية، مع كفالة الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وطالب المعلمي، بتعزيز الحوار بين أتباع الأديان بالتعاون مع المجتمع الدولي وتشجيع الزعماء السياسيين والدينيين في ماينمار على العمل لتحقيق المصالحة بين المجتمعات المحلية وترسيخ الوحدة الوطنية عن طريق الحوار، وتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية والتمييز المنهجي والمؤسسي ضد أفراد الأقليات العرقية والدينية، ولا سيما فيما يتعلق بالمسلمين الروهينجا. إلى جانب دعوة الحكومة إلى إعادة النظر في قانون الجنسية لعام 1982م، الذي أدى إلى حرمان الأقليات من حقوقها الوطنية، إضافة إلى حرمانها من الحصول على حقوقها المدنية والسياسية. وتابع المعلمي "لقد راعى القرار المقدم التوازن والموضوعية، فمن ناحية يرحب القرار بكل الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة، ومن ناحية أخرى يتمسك القرار بضرورة التوصل إلى حل حاسم لمأساة المسلمين الروهينجا، حل يشتمل على الاعتراف بحقهم في المواطنة والعودة والحياة الكريمة". ولفت إلى أن التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في 23 يناير 2020م قدمت بصيص أمل، كون أنه تطور مهم وانتصار أخلاقي للبشرية والروهينجا، حيث ساعدت هذه التدابير على استعادة إيماننا بنظام العدالة الدولي لضمان المساءلة. وأعرب عن أمله في أن تنفذ حكومة ميانمار الإجراءات المؤقتة وبالتالي تخلق الظروف المواتية لعودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة لأقلية الروهينجا المسلمة والأقليات الأخرى إلى وطنهم. وناشد السفير المعلمي في ختام الكلمة، القيادة المدنية في ميانمار أن تلتزم بمسؤوليتها السياسية تجاه الأقليات، إضافة إلى مساندة شعبها عن طريق احتضان كل أبناء وطنها دون تمييز أو محاباة، معرباً عن أمله في أن يحمل هذا القرار رسالة ترمي إلى مزيد من الإدراك والفهم لهذه الرؤية الشاملة.
