قرر قاضى المعارضات ب محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس متهم اشترك مع سيدة بتشكيل عصابة تخصصت في تزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على الراغبين نظير مبالغ مالية، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات. كشفت تحريات المباحث وجود مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية لدى المتهمين ومجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة ومجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية منسوبة لمحافظة الإسكندرية ومجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات «قيد وفصل» خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية ومجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات ومجموعة من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقارى المختلفة وكمية كبيرة من «تراخيص قيادة وتسيير خام» خالية البيانات وبطاقات رقم قومى وكارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية، وجميعها ممهورة بأختام شعار الجمهورية المزورة. وتم ضبط خاتم شعار الجمهورية المقلد خالى البيانات مثبت بجسم معدنى، واستمارة ضرائب عقارية خالية البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد «معدة للتزوير»، و7 خطابات منها خالية البيانات «مزورة ومعدة للتزوير»، و50 قرار إجازة مرضية «مزورة بالكامل ومعدة للتزوير»، ومجموعة كبيرة من التقارير الطبية بأسماء أشخاص مختلفة «مزورة ومعدة للتزوير»، و13 تقرير طبى خالى البيانات تحمل بصمة شعار الجمهورية المقلد «معدة للتزوير»، وقرار لجنة تظلمات منسوب صدوره للهيئة العامة للتأمين الصحى باسم أحد الأشخاص «مزور بالكامل»، وقرار إجازات لجان فرعية باسم أحد الأشخاص «مزور، و18كلاشية بصمات مختلفة، و9 استمارات خالية البيانات منسوبة لإحدى الوزرات وتحمل بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد «معدة للتزوير»، وشهادة تخرج منسوبة لإحدى الجامعات باسم أحد الأشخاص «مزورة بالكامل»، والأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامى، ومبلغ مالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى.
