عززت قوات الأمن، من تواجدها بشوارع وميادين القاهرة والمحافظات، لتأمين ثانٍ أيام المرحلة الثانية، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على تأمين الطرق والشوارع قبل بدء التصويت وفتح اللجان من انتخابات مجلس النواب 2020 . وانتشر رجال المرور، بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق. واعتمدت الداخلية خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام. وتجرى الانتخابات لمحافظات المرحلة الثانية في 13 محافظة هي: «القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء»، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل». وأجريت عملية الانتخابات، في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي: «الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح»، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل. ودعا المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الناخبين بمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالنزول بكثافة إلى اللجان الانتخابية خلال يومي الاقتراع المقرر لها السبت والأحد 7 و8 نوفمبر. وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه ليس هناك يوما يثبت فيه المواطن ولائه وحبه لوطنه أكثر من هذا اليوم الذي يدلي فيه بصوته لاختيار من يرغب في تمثيله بمجلس النواب المنوط بمهمة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة لتنمية الاقتصادية.